وصف المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان الحكم الابتدائي الذي صدر في حق مناهض التطبيع مصطفى دكار، من قبل المحكمة الابتدائية للجديدة، أمس الإثنين 20 ماي 2024، والذي قضى عليه بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة 30000 درهم، بـ”المجانب للصواب”.
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عنه جدد فيه تضامنه مع دكار، أن المحكمة أدانت المعتقل من أجل جنحة التحريض على التمييز والكراهية، “وهي التهمة التي نفى إتيانها ورافع من أجل تفنيدها ودحضها عشرات المحامين بالأدلة الدامغة والحجج القوية، على اعتبار أن مناهضة السيد دكار لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته بشكل سلمي وحضاري لا يمكن تأويله بكونه تحريض على التمييز والكراهية”.
ودعا إلى إنصاف معتقل الرأي مصطفى دكار، و”الانتصار إلى مبادئ الحقوق والحريات التي نادى بها الدستور المغربي في فصله الخامس والعشرين، وكفلتها المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي اعتبرت حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
ووجه نداءه إلى كل الأحرار والضمائر الحية وإلى مكونات الأسرة الحقوقية “بتشكيل جبهة ممانعة وقوة احتجاجية ضاغطة في اتجاه الدفاع عن الحقوق والحريات، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومناهضي التطبيع بالمغرب”.