حذر المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان من تجاهل حركة المحتجين على اختلالات “امتحان المحاماة” أو التعامل بـ“اللامبالاة مع هذا الملف الذي أصبح قضية رأي وطني ودولي”، محذرا إلى أن ذلك سيبعث “رسالة سيئة محبطة” إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوّره وتنميته، ويؤشر على فضيحة أخلاقية أخرى تسيئ للمؤسسات والإدارات العمومية.
وسجّل المكتب “قلقه الكبير” من تطورات الملف بسبب ما رافق إعلان النتائج من “تشكيات كثيرة من قبل المترشحين الراسبين، والمرتبطة حسب ادعائهم بعملية تسريب أسئلة الامتحان، وعدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، وغياب مبدأ الشفافية في عملية التصحيح، ووجود حالة التنافي لبعض أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان”، بالإضافة لما أعقب كل هذا من “ردود فعل غير محسوبة من قبل الوزارة الوصية”.
وعبر البيان عن “قلقه الشديد” من المواقف السلبية إلى حد الآن غير المبررة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية حيال هذا الملف الذي شغل الرأي العام لأيام دون أي موقف رسمي حاسم، مطالبا في الآن ذاته بـ“إلغاء نتائج امتحان المحاماة”، و“فتح تحقيق سريع ونزيه” من قبل الجهات المختصة، حول ما يروج من تشكيات على لسان المترشحين لاجتياز امتحان المحاماة، و“الوقوف على الاختلالات، وترتيب الجزاءات، إنفاذا للعدالة وتطبيقا للقانون”.
وختم البيان بـ“شجب خطاب التعالي” الذي تمارسه الإدارة المغربية ومسؤولوها على المواطنين دون التزام بمبدأ التحفظ واحترام لمشاعرهم وإنصات لتظلماتهم.