طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، وإعادة فتح مسار تفاوضي تشاركي مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مجددا تضامنه مع المحامين الذين يخوضون إضرابا شاملا وتوقفا عن العمل على الصعيد الوطني احتجاجا على طريقة إعداد المشروع.
وعبر الفضاء، في بيان صادر عنه يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، عن قلقه إزاء المسار الذي سلكته وزارة العدل في إعداد مشروع القانون، معتبرا أن العملية التشريعية اتسمت باستفراد الوزارة بإعداد النص وعدم إشراك المهنيين بالشكل المطلوب، إلى جانب ما وصفه بإفراغ الحوار مع المؤسسات المهنية من مضمونه وتحويله إلى إجراء شكلي دون أثر فعلي في القرار التشريعي.
وانتقدت الهيئة الحقوقية ما اعتبرته استبعادا لأصحاب الشأن المهني من العملية الاقتراحية، والاستعانة بأطراف من خارج الإطار المهني في إعداد المشروع، محذرة من أن ذلك قد يمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها ويؤدي إلى الانتقاص من مكتسبات راكمتها المهنة عبر سنوات.
كما اعتبر الفضاء أن تنصل الحكومة من تعهداتها تجاه المؤسسات المهنية من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات الرسمية ويزيد من حدة الاحتقان القائم. ودعا إلى القطع مع ما سماه “العنف التشريعي والوصاية في هندسة القوانين”، مؤكدا على ضرورة ضمان حق المواطنين في الولوج إلى العدالة والاستفادة من دفاع مستقل ومحصن.
كما نادى بتشكيل جبهة وطنية لمناهضة التشريعات التي يرى أنها تمس بالحقوق والحريات، مستندا في موقفه إلى المبادئ الدستورية والمبادئ الأممية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة.