الفضاء يعقد دورته العادية ويصدر مواقف بشأن قضايا عديدة تهم الشأن الحقوقي

الفضاء المغربي لحقوق الانسان

بيان

عقد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم السبت 05 أكتوبر 2024؛ في ظل سياق دولي موسوم باستمرار التوتر، وعدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الأقطار مما ينعكس سلبا على السِّلم العالمي ويضيّق من مساحات الحقوق والحريات، ويكرّس لمنطق الفوضى الخلاّقة والبقاء للأقوى.

ومن أبرز سمات هذا التوتر الدولي مرور سنة على العدوان الظالم من قبل الكيان الصهيوني وداعميه في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية ولإبادة جماعية مكتملة الأركان لم تشهدها قط تاريخ الإنسانية في العصر الحديث تقتيلا وتنكيلا وتجويعا وتهجيرا. أمام تواطؤ دولي فج، وعجز الآليات الأممية في لجم جماح الآلة الحربية الصهيونية واستباحة الدم الفلسطيني والعربي من قبل قواتها الغاشمة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الشعب اللبناني الحر الذي يتعرض في هاته الآونة لاجتياح وتدمير كبيرين خارج الشرعية الدولية.

كما انعقدت الدورة أيضا في سياق وطني استثنائي على إثر تداعيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم والهش جراء الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب فرص الشغل، وفشل المنظومة التعليمية والقضائية والصحية مما أدى إلى  تسرب اليأس في صفوف الشباب، وفقدان الثقة للعيش في الوطن، وقيامهم بالهجرة الاضطرارية الجماعية كما حدث مؤخرا بالفنيدق، ناهيك عن الاضرابات والاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية بالبلد (موظفو وزارة العدل، المحامون، المفوضون القضائيون، طلبة الطب والصيدلة، المهندسون).

إلى جانب استمرار تداعيات فاجعة الزلزال الذي عرفته أقاليم الجنوب السنة الفارطة وما خلفه من دمار شامل وضحايا بالآلاف، والذي كشف عن حجم البؤس والهشاشة اللذين تعاني منهما تلك الأقاليم جراء سياسات التهميش والتفقير وسوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم ما تزخر به من موارد معدنية غنية ومؤهلات تنموية كبيرة، وما شهده إقليم طاطا من فيضانات وباقي مناطق الجنوب الشرقي مما جعل ساكنة الإقليم تعيش في ظروف صعبة دون تحمل السلطات مسؤولياتها في التخفيف من معاناتهم.

وقد عرفت أشغال المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان التداول في العديد من الملفات والقضايا الحقوقية كان من أبرزها العرض التقييمي لأدائه السنوي، منوها بانخراط أطره ومنخرطيه في جل الأوراش الترافعية والتأطيرية والتضامنية التي كانت بمبادرة منه، أو في إطار العمل التشاركي مع باقي مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المجتمعية في إطار جبهات الممانعة المدافعة عن الحقوق والحريات، والمناهضة للفساد والتغول السلطوي.

واستشرافا للمستقبل لم يفت المكتب التنفيذي تسطير ومناقشة أهم الأهداف الاستراتيجية والإجرائية، في إطار تنزيل برنامجه السنوي والمرحلي، مع استحضار أولويات المرحلة، وخصوصية الظرفية، والإمكانات المتاحة.

إن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان وهو يستعرض أشغال دورته يعلن للرأي العام ما يلي:

✔️ تجديد تضامنه مع الشعب الفلسطيني الحر والبطل، الذي صمد طيلة السنة أمام تواطؤ كل قوى الشر المتعطشة للدماء وقتل الأبرياء، وتنديده بالصمت الدولي المطبق اتجاه الجرائم ضد الانسانية المرتكبة في حقه وفي حق شعوب المنطقة التي اختارت الاصطفاف إلى جانب عدالة قضيته وفي مقدمتها الشعب اللبناني، ومطالبته السلطات المغربية بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع المشؤومة.

✔️ تعبيره عن قلقه اتجاه استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدّت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحّة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية.

✔️ تسجيله بخصوص المسلسل التشريعي لهذه السنة تغييبَ المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات (قانون الإضراب، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائي، النظام الأساسي للتغطية الصحية...) التي تجعل المواطنين الحلقة الأضعف، وتنتهك حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تستهدف حق الدفاع باعتباره ركن أساسي لتحقيق الولوج المستنير إلى العدالة.

✔️ مطالبته بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، (معتقلو حراك الريف، النقيب زيان ...) والسعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي شامل من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته.

✔️ إدانته لحملة التشهير التي تطال المدافعين عن الحقوق والحريات ومطالبته بإسقاط المتابعات في حق الصحفيين ورموز الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية (الصحفي المهداوي، متابعي مناهضي التطبيع بسلا، متابعي طلبة الطب، متابعي ذوي الاحتياجات الخاصة...).

✔️ تأكيده على ضرورة الإسراع بالإفراج عن مخرجات التحقيق الذي فتحته الأجهزة القضائية بخصوص أحداث الفنيدق وما عرفته من تجاوزات تم استنكارها من قبل منظمات حقوقية وهيئات مدنية وسياسية.

✔️دعوته السلطات المغربية بإعلان إقليم طاطا إقليما منكوبا، ومطالبتها بتعويض كافة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المغرب الشرقي وتوفير لساكنة الإقليم شروط العيش الكريم وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

 ✔️ تضامنه مع أصحاب البيوت المشمعة التي أغلقت بدون سند قانوني وقضائي، بل بمجرد تعليمات أمنية وإدارية، في خرق سافر لقدسية الملكية الخاصة، تاركين إياها بدون حراسة معرضة للإهمال والسرقة كما حدث مؤخرا للبيت المشمع بمدينة مراكش، ومطالبته برفع تلك الاجراءات التعسفية في حق عشرات المواطنين الذين شمعت منازلهم.

المكتب التنفيذي 05 أكتوبر 2024