أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه واستيائه الكبيرين إزاء حجم المعاناة التي تعيشها ساكنة مدينة القصر الكبير والنواحي، جراء الفيضانات التي غمرت الأحياء السكنية وحاصرت المرافق العمومية، مخلفة أضرارا بليغة بالممتلكات العامة والخاصة وبالضيعات الفلاحية.
واعتبر الفضاء أن هذه الكارثة جاءت نتيجة سياسات عمومية شابتها اختلالات على مستوى العدالة المجالية في شبكة التصريف والتطهير، واستمرار التوسع العمراني بمحاذاة وادي اللكوس دون احترام صارم لخرائط المخاطر، الأمر الذي وضع أرواح المواطنين وممتلكاتهم في مواجهة مباشرة مع السيول الجارفة.
وفي بلاغ له صدر يوم الإثنين 2 فبراير 2026، عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن دعمه ومواساته لكل مكلوم من ساكنة القصر الكبير، داعيا أطره ومناضليه وعموم المغاربة إلى الانخراط في الحملات الرامية إلى تقديم العون والسند للمتضررين، رفعا للضرر وتخفيفا من حدة الأزمة.
وحمّل الفضاء السلطات العمومية والمحلية المسؤولية عن سوء تدبير هذه الأزمة، بإزاء غياب سياسة مائية وطنية موحدة تدمج بين تدبير سنوات الجفاف ومخاطر الفيضانات ضمن رؤية شاملة لإدارة المخاطر المناخية.
كما تساءل عن مدى توفر وكالة الحوض المائي على أنظمة للتوقع والإنذار بالحمولات، وحول مدى تقديمها نشرات إخبارية دقيقة للسلطات الترابية بشأن المخاطر المحتملة، بما يتيح اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة.
وطالب الفضاء الجهات المعنية بالإسراع في تقديم مختلف أشكال النجدة والإغاثة، من إجلاء وإيواء، وصولا إلى تعويض المتضررين عن الأضرار الجسيمة التي لحقتهم، مع إعلان مدينة القصر الكبير ونواحيها منطقة منكوبة، تفعيلا لمقتضيات القانون 14.110 المتعلق بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.