المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE): قرار توقيف أساتذة الطب يحمل كل سمات التعسف
أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) "بشدة" قرار "توقيف ثلاثة أساتذة جامعيين، مناضلين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن العمل مع إيقاف أجرتهم الشهرية وعرضهم على المجالس التأديبية، وذلك على خلفية تضامنهم مع طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذين قاطعوا امتحانات 10 يونيو 2019".
ووصف المكتب، في بيان له، القرار بـ"التعسفي"، واعتبره "انتقاميا وتكميما للأفواه"، وأنه "تعبير صارخ عن عجز وفشل الحكومة ووزارتي التربية والصحة في تدبير القضايا البيداغوجية والتكوينية والمهنية المتعلقة بالدراسة والتداريب والتقويم، وإيجاد الحلول للعديد من الملفات المطروحة، ومنها ملف طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة التي طالت أزمته لأكثر من عشرة أسابيع".
وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "تضامنه اللامشروط مع الأساتذة الجامعيين الموقوفين الثلاثة"، وحياهم على "مواقفهم المبدئية دفاعا عن مجانية التعليم الجامعي العمومي ومهنة الطب العمومي في بلادنا".
وطالب "الوزارة بالإلغاء الفوري لكل قرارات التوقيف التعسفية، والابتعاد عن التخويف والترهيب والمقاربة الأمنية، ضد الطلبة والمتضامنين معهم".
وحمل "الحكومة، وضمنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، المسؤولية الكاملة لسياسة التفكيك والتدمير الممنهجين لمختلف البنيات التكوينية والبحثية والتدبيرية للتعليم الجامعي العمومي، بما يسمح للحكومة والدولة بخوصصته وتكريس التمييز الطبقي الجامعي، في ضرب صارخ لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين بنات وأبناء الشعب المغربي".
ولم يفت المكتب الوطني للنقابة أن يؤكد تضامنه "بشكل مبدئي مع الطلبة المضربين، ويطالب المسؤولين بالتحلي بالشجاعة والمسؤولية لنزع فتيل الأزمة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة".
ودعا، في آخر البيان المذكور، كل القوى الديمقراطية ببلادنا إلى "العمل الوحدوي للدفاع عن قطاعي التعليم والصحة العموميتين والمجانيتين للجميع، وصون كرامة الأستاذ والطالب والتلميذ".
