الممرضون يعودون إلى الشارع احتجاجا على "المرسوم المشؤوم" و"السياسة الإقصائية للحكومة"

بعد مقاطعتها لامتحان الكفاءة المهنية يوم 17 شتنبر 2017، عادت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة لمتابعة نشاطها النضالي الذي انطلق منذ سنتين، لنيل مطالبها  المتمثلة في "التنزيل العادل والمنصف للمعادلة العلمية والإدارية كاملة وبأثر رجعي مالي وإداري منذ 2004".

وقد نظمت الحركة مسيرة وطنية يوم السبت 7 أكتوبر 2017 بمدينة الرباط، رافعة شعارات تستنكر "السياسة الإقصائية التقشفية للحكومة ووزارة الصحة في حل ملف المعادلة العلمية والإدارية، وتبخيس الدور المحوري للممرض المغربي كصمام أمان للمنظومة الصحية".

وعبر المحتجون عن رفضهم "الصيغة المشوهة التي جاء بها النظام الأساسي الجديد" مؤكدين  تشبثهم بحقهم في "المعادلة الادارية لجميع ضحايا نظام IFCS دون استثناء بأثر رجعي مالي وإداري".

وفي بلاغ للحركة  استنكرت هذه الأخيرة "الحملات الإعلامية التضليلية لوزير الصحة التي تسوق للمعادلة بشقيها انطلاقا من الماستر البيداغوجي الاقصائي اليتيم وشروط ولوجه التعجيزية وصولا إلى المعادلة الإدارية العرجاء" وحملت الحكومة ووزارة الصحة "المسؤولية كاملة في حرمان الأطر التمريضية من المعادلة الإدارية وحقهم الدستوري في استكمال الدراسة".

وأوضحت الحركة في البلاغ أن "المرسوم المشؤوم" رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 14 شتنبر 2017 على، هو تعبير عن  "استمرار الحكومة المغربية ووزارة الصحة في سياسة الإقصاء والحيف اتجاه الممرض المغربي ‘العمود الفقري’ لقطاع الصحة وتماديها في سرقة الحقوق وضرب المكتسبات وتفتيت الجسم التمريضي الواحد".

وعددت الحركة هذا التراجع في المكتسبات من خلال"إقصاء ممنهج لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة من المشاركة في إخراج المرسوم أو حتى الاطلاع على فحواه قبل المصادقة عليه، رغم طلبات اللقاء المتكررة، مما يفضح زيف شعارات 'رجل الحوار' وزير الصحة، والسرقة الموصوفة للغلاف المالي المخصص للتسوية الإدارية لوضعية آلاف الممرضات والممرضين وحرمانهم من أثر رجعي مالي ابتداءً من تاريخ إرساء نظام LMD بالجامعات المغربية، وحرمان الممرضين من سنوات أقدمية اعتبارية، كجبر الضرر الناجم عن وضعية مختلة جعلت مصيرهم الاحتجاز  القسري في ''الزنزانة 9'' لأزيد من 13 سنة".

وتابعت الحركة أن الحكومة اعتمدت  "نظام الأشطر دون وجه حق أو سند قانوني، بدل التسوية الإدارية للممرضين جميعا دفعة واحدة، في محاولة سافرة لشرخ الجسد التمريضي وخلق ضحايا جدد (الشطر الثاني)"، إضافة إلى "ضرب مكتسبات مئات الممرضين المسجلين بلوائح الترقية بالاختيار لسنة 2017، القابعين بالزنزانة 9 لأزيد من 13 سنة، من خلال ترقيتهم بعد صدور المرسوم بدل استفادتهم من ذلك ابتداء من 01/01/2017 حسب القوانين الجاري بها العمل، الشيء الذي سيحرمهم من سنة أثر رجعي مالي وإداري".

ونبه المصدر ذاته إلى خطورة "خوصصة مهنة التمريض والضرب في حصانتها عبر السماح لخريجي المؤسسات الخاصة الحاصلين على إحدى الشهادات أو الديبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم 2.12.90، في إطار 'ممرض مجاز من الدولة'معتبرا ذلك "استهتار  تام بمصير الأعداد المتراكمة من الممرضين المعطلين خريجي معاهد الدولة IFCS/ISPITS".