أرجأت المحكمة الابتدائية (قصر العدالة) بمدينة الرباط صباح اليوم، الإثنين فاتح يوليوز 2024، ملف الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية والكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، إلى يوم الإثنين المقبل 08 يوليوز 2024، لتهييء ظروف عرض شريط فيديو على المتهم ودفاعه والاستماع إلى مرافعات الدفاع في الموضوع.
ونظمت بمدخل قصر العدالة وقفة احتجاجية تضامنية مع الدكتور الونخاري بالتوازي مع انطلاق الجلسة الرابعة لمحاكمته، وقد ولوح الحاضرون بصوره وبيافطات تطالب بتمتيعه بالبراءة التامة من التهم والافتراءات التي يتابع بسببها، وحضر الوقفة أصدقاؤه وأفراد من عائلته، فضلا عن وجوه حقوقية وسياسية، ومجموعة من أفراد عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيرا عن الدعم غير المشروط له في هذه المتابعة التعسفية الظالمة.
وعرفت جلسة اليوم إثارة مجموعة من الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان محضر الضابطة القضائية ومتابعة النيابة العامة، وكذا طلبات أولية لتجهيز المسطرة، والتي قررت المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين الانتهاء من مناقشة الجوهر.
وحضر الونخاري هذه الجلسة مؤازرا بهيئة دفاعه وعدد من الحقوقيين وأعضاء من الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حيث أكد الأستاذ عبد الصمد فتحي، عضو الأمانة العامة أمام قصر العدالة، أن الونخاري يتابع بكل تأكيد من أجل مواقفه المرتبطة بهموم هذا الشعب وهذه الأمة التي لا يمكن أن يتخلى عنها إنسان في قلبه وفي عقله ضمير حي، مشيرا إلى ما يعيشه الشعب المغربي من فوارق طبقية بين أبناء الشعب والنافذين من الحاكمين ومن أصحاب الثورة، الساعين إلى تجويع وتفقير من دونهم للازدياد علوا في هذا البلد.
وقال فتحي إننا نتابع جميعا هذا الوضع الأليم من غلاء للأسعار ومعاناة لا يسلم منها الرجل كما المرأة وكل مكونات الشعب وفئاته بسبب السياسات العرجاء التي تحركها دوافع الجشع والنهب واستغلال النفوذ.
وفي كلمته أمام المحكمة في هذه الوقفة الاحتجاجية، أكد الونخاري أن التهم التي يتابع من أجلها، هي تهم واهية لا أساس لها في الواقع، وخلفيتها ظهرت للعيان وظهر لكل المتابعين أنها سياسية، مشددا على أن الهدف منها هو “ثنينا عن مواصلة مسارنا التضامني مع الشعب الفلسطيني ومع كل القضايا العادلة، ورفع الصوت عاليا أمام هذا الظلم الذي يعيشه هذا الشعب الجريح”.
وتابع الونخاري قائلا: “أتمنى في هذه الجلسة أن ينصفنا القضاء، وذلك بإعلان البراءة من كل التهم، أتمنى أن يكون القضاء في الموعد وأن يرفض هذه المتابعة الصورية وذلك بإعلان البراءة التامة”.
من جانبه اعتبر الأستاذ حسن بناجح أن هذا الملف منذ بدايته انطلق انطلاقة خاطئة، وتبين فيها استهداف الدكتور الونخاري باعتباره كاتب رأي وصاحب انتماء ورمزية ومسؤولية في جماعة العدل والإحسان، ومناضلا من أجل حقوق الإنسان في المغرب ومدافعا عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وباعتباره أيضا مدافعا عن قضية فلسطين وتعرفه كل الساحات بهذه الخلفيات النضالية وأيضا بخلفياته العلمية والأكاديمية والمعرفية، ولهذا يستهدف بهذا الشكل في هذه المحاكمة.
وشدد بناجح على أن هذا الملف ينبغي أن يطوى ويطوى الآن لأنه ملف فارغ لا معنى له، هدفه إسكات هذا الصوت والتضييق عليه كما يضيق على أصوات عدة. وأمام فراغ هذا الملف، يضيف بناجح: “القضاء لا ينبغي أن يستعمل في استهداف الرأي الحر، ولو نظر القضاء في الملف الموضوع أمامه ما كان له أن يفتح ليوم واحد، فكفى من محاكمات الرأي، والبراءة للونخاري والسراح لكل معتقلي الرأي في المغرب”.