أهو موسم المنع المخزني في حق جماعة العدل والإحسان اتخذ منحى جديدا أراد له مهندسو “الغباء” ألا يقف عند حدود الأنشطة الجماعية المشروعة ويمتد إلى المناسبات الفردية التي يحياها أبناء الجماعة؛ فبعد الحملة المخزنية الهوجاء ضد إحياء السنة النبوية (الاعتكاف) ومنع أعضاء الجماعة ومواطنين من الاعتكاف في أزيد من 17 مسجدا وهي الحملة التي جرت على الدولة حرجا إعلاميا كبيرا، كان الدور على الأطفال الأبرياء في مدينة وجدة الذين لم يكن لهم من “ذنب” يحرمهم من التخييم سوى انتماء آبائهم إلى الجماعة، ليرتفع بعدها منسوب الحمق ويطال المنع حق أفراد في الاحتفال بمناسباتهم الاجتماعية والعائلية فهذا منع لحفل عقيقة في سيدي قاسم وذاك منع لعرس زواج بمدينة وجدة.
وهكذا، وفي غياب أي منطق قانوني أو أخلاقي أو حتى سياسي، أقدمت السلطات المخزنية بسيدي قاسم يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015 على منع حفل عقيقة لأحد أعضاء جماعة العدل والإحسان وهو السيد محمد الريمي، حيث رفضت السلطات المعنية الترخيص له بالاحتفاء بمولوده بسبب انتمائه للجماعة!! دون الاستناد إلى أي سند قانوني سوى التعليمات الفوقية واستمراء السلوك المخزني القمعي الأرعن.
ووفاء لنهجها البائد في التضييق على الحريات، وفي وقت لم تمض فيه إلا ساعات على منع أطفال من التخييم، قامت السلطات المخزنية بمدينة وجدة بمنع عضو من جماعة العدل والإحسان من إقامة حفل زفاف لابنته ليلة اﻷربعاء 22 يوليوز 2015، في خطوة خلفت استياء كبيرا لدى العائلة والجيران والأقارب، ليقف الجميع على حقيقة نظام حكم يعيش على عقدة منع كل شيء وأي شيء يمت لأصحاب الرأي المخالف بصلة.