بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية
القطاع النقابي
بيان المجلس القطري
في أجواء تستظل بأنوار شهر الربيع النبوي المحمدي، وتسودها معاني الحب في الله تعالى والتناصح فيه، انعقد بحمد الله تعالى وتوفيقه المجلس القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان في دورته العادية يوم الأحد 7 ربيع الأول 1439هـ / الموافق ل 26 نونبر2017م، تحت شعار:
“من أجل فعل نقابي جاد يوحد الجهود وينتزع الحقوق ويدعم حركية المجتمع”.
لقد وقف المجلس على التقرير السنوي لعمل القطاع بمختلف مؤسساته وواجهات عمله، استعراضا وتقويما، واستشرافا لآفاق العمل مستقبلا؛ كما وقف على مستجدات الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دراسة وتحليلا، مؤكدا على أن ما يعرفه المغرب من احتجاجات يومية ضد الفقر، والعطالة، والجوع والعطش، وانتشار الأمية، وتفشي الجريمة، وتدني مستوى المعيشة إلى درجة تموت فيها 15 امرأة بالصويرة، رحمهن الله تعالى، من أجل “حفنة طحين”، وتموت أخريات بباب سبتة من أجل لقمة عيش مرة، ويعتقل آخرون من أجل شربة ماء، وما يعرفه من ردة حقوقية، وتنكر للوعود والشعارات، هو نتيجة طبيعية للسياسات المخزنية الظالمة، ولنموذجه التنموي الفاشل، ولقراراته الاقتصادية والاجتماعية الجائرة في حق الطبقات الكادحة من أبناء الشعب المغربي.
في هذا السياق يأتي مسلسل الهجوم الخطير على المكتسبات التاريخية، والحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية والطبقة المتوسطة والفقيرة؛ بدءا من تمرير القانون التخريبي للتقاعد، وضرب الوظيفة العمومية بإقرار التوظيف بالتعاقد، والتهييء لتقييد الحق الدستوري في الإضراب، وتجميد الأجور ورفع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطن؛ وعلى مستوى الحقوق والحريات النقابية، نسجل الطرد التعسفي للنشطاء النقابيين، والترسيب الجائر للأساتذة المتدربين، وحملة الإعفاءات الانتقامية من الأطر الإدارية بسبب الانتماء السياسي والنقابي، والامتناع عن منح وصل إيداع المكاتب النقابية بسبب الانتماءات السياسية لأعضائها.
لقد كان لأعضاء المجلس فرصة للتواصل مع الأمانة العامة للدائرة السياسية في شخص د. مصطفى الريق، واختتمت الدورة بالمصادقة على البرنامج السنوي للقطاع.
إننا، إذ نستحضر عمق الأزمة المستفحلة اجتماعيا واقتصاديا، وشتات الجسم النقابي، وفقدانه للمبادرة النضالية القوية، لا يسعنا إلا أن نؤكد على ما يلي:
– تضامننا مع كل أحرار العالم، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة الاحتلال الصهيوني، ودعوتنا للتصدي لهجوم قوى الاستكبار العالمي للحد من تغولها وتوسعها في تنفيذ مخططات تقسيم المنطقة العربية والإسلامية، وإغراقها في الحروب الداخلية، وربط مصيرها بالقوى الخارجية وعصابات العنف وتجارة السلاح.
– تحميلنا السلطة المغربية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشعب المغربي من تردٍّ، يزيد من شدة الاحتقان والاستياء الشعبي.
– تنديدنا بالنهب الممنهج لثروات البلاد وتهريبها وتبذيرها، وتحميلنا الدولة مسؤولية “الإفلاس المصنوع” لمجموعة من القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية (لاسمير نموذجا…).
– تضامننا مع نضالات مختلف الفئات المتضررة من السياسات اللاشعبية للدولة في مختلف القطاعات، ومع كل ضحايا سياسة التهميش والإقصاء.
– مساندتنا لكل الخطوات النضالية المشتركة والموحدة.
– تنبيهنا الإطارات النقابية إلى مخاطر الانجرار إلى متاهة لعب أدوار “سياسوية” ضيقة، من شأنها تعميق أزمة العمل النقابي، وعرقلة دعوات التأسيس للعمل المشترك وتجميع جهود الحركة النقابية المغربية.
– تجديدنا دعوة كل الإطارات النقابية إلى حوار نقابي- نقابي يؤسس ل”جبهة نقابية مناضلة موحدة” كفيلة بالانتقال من مستوى النضالات الجزئية إلى بناء جسور القاعدة النضالية لحركة اجتماعية جامعة لخوض المعارك الحقيقية دفاعا عن العمال والعاملات وكل الفئات المستضعفة والمهضومة حقوقها.
– تضامننا مع كل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الحراك الشعبي، وطلبة الجديدة الأبرياء.
وإنها لعقبة واقتحام حتى النصر.
الأحد 26 نونبر 2017 بالقنيطرة