نظم فاعلون حقوقيون وسياسيون وعائلة وأصدقاء الدكتور بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب العام لشبيبتها، وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025ـ للمطالبة بوقف متابعته الظالمة تزامنا مع جلسة جديدة من محاكمته.
الوقفة نددت عبر الشعارات واللافتات والكلمة، بالمتابعة والحكم التعسفي الابتدائي الذي قضى بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض 25.000 درهم. واعتبر المحتجون أن الحكم جاء بسبب آراء الونخاري ونشاطه السياسي والحقوقي ونضاله ضد التطبيع.
وقد ذكّر الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان، عبر صفحته في الفيسبوك بالمتابعة، وأكد أنها “تندرج في سياق مضايقات ذات طابع سياسي بسبب مواقفي وآرائي، فإنني أتشبث بحقي المشروع في الدفاع عن نفسي بكل السبل القانونية، وأجدد التأكيد على أن ما أتعرض له لا ينفصل عن واقع التضييق على حرية الرأي والتعبير في بلادنا”.
وبعد أن شكر كل من يسانده ويقف إلى جانبه في هذا الظرف، شدّد على أنه “ماض في هذا المسار بإرادة راسخة، وإيمان عميق بعدالة قضيتي ومشروعية مواقفي”.
وكان الدكتور الونخاري قد اعتقل بتاريخ 21 فبراير 2024 من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي دون معرفة الأسباب، حيث احتجز تعسفيا مدة 48 ساعة، قررت إثرها النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.