تقرير حقوقي حول التدخل الأمني بأكادير يومي 22 و29 ماي
5 دقائق قراءة
نظمت حركت 20 فبراير بمدينة أكادير ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على القمع الذي طال احتجاجاتها يومي الأحد 22 و29 ماي، وأصدرت تقريرا حقوقيا حول مسار الأحداث ونتيجة التدخل الأمني.
فيما يلي نصه:
1ـ سياق حدث 22 ماي 2011:
قامت حركة 20 فبراير/ أكادير الكبير بالدعوة إلى مسيرتين سلميتين يوم 22 ماي على الساعة 17:00 مساء، تنطلق الأولى من أمام مركب جمل الذرة لتلتحم بمسيرة نقطة الانطلاق الثانية أمام باشوية بنسركاو، في اتجاه ساحة لابيركولا بمدينة الدشيرة لتلتحم بالمسيرة الثانية القادمة من إنزكان ليتوج الشكل النضالي باعتصام إنذاري سيدوم 5 ساعات بساحة لابيركولا.
2ـ سياق حدث 29 ماي 2011:
أ ـ دعت حركة 20 فبراير المحلية بأكادير إلى مسيرة سلمية ستنطلق من أمام مقهى الزعفران بحي الداخلة (محطة طاكسي صغير) ستجوب الأحياء المجاورة.
ب ـ كما دعت حركة 20 فبراير المحلية بإنزكان إلى مسيرة سلمية ستنطلق من أمام الباب رقم 4 بسوق الثلاثاء بإنزكان.
ج ـ كما دعت حركة 20 فبراير المحلية بأيت ملول/ القليعة إلى مسيرة سلمية من أمام قيادة القليعة.
1 ـ تعرضت المسيرة السلمية لحركة 20 فبراير بأكادير (حي الداخلة) يوم 22 ماي لهجوم مخزني وحشي خلف عشرات الإصابات في صفوف مناضلي الحركة، حيث شهدت ساحات الداخلة وجميع الطرق المؤدية إلى مركب جمال الذرة إنزالا قمعيا رهيبا منذ الساعة الثانية والنصف زوالا مكونا من مئات من عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة والشرطة الرسمية والسرية مدججة بالعصي والواقيات مستخدمين أكثر من 50 سيارة بين الخاصة والصطافيت وعشرات الدرجات النارية وآلات التصوير الفوتوغرافية والكاميرات مع تفريق المارة في جو من الإرهاب و التهديد.
مما اضطر مناضلو الحركة إلى تغيير نقطة الانطلاق وتحويلها إلى محطة طاكسي صغير بحي السلام حيث ابتدأت المسيرة بشعار – سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية- واستتبعتها شعارات أخرى تنادي بالسلمية في التظاهر والإصرار على الاحتجاج الحضاري والمطالبة بتحقيق المطالب.
وبدون سابق إنذار فوجئ المتظاهرون بجحافل قوات القمع المخزني تنهال على المتظاهرين بالضرب والرفس والكلام النابي، حيث استعملت الهراوات والعصي والملاحقة في الشوارع المحيطة بالمكان، مع بث الرعب في صفوف ساكنة حي الداخلة والسلام والهدى. وكذا إرهاب المصلين بحي الهدى، كما سجل اعتداء على بعض المصلين بحي السلام بعد خروجهم من أداء صلاة العصر.
كما تجدر الإشارة إلى أن نقطة الانطلاق الثانية أمام باشوية بنسركاو شهدت تطويق أمني شديد، مما منع الجماهير الشعبية من تنظيم المسيرة، فقرروا الالتحاق بمسيرة حي السلام.
أما مسيرة إنزكان فرغم القمع المخزني الذي أراد إجهاضها إلا أن حنكة مناضلي حركة 20 فبراير فوتت الفرصة على الآلة القمعية ففرضت المسيرة بتغيير مسارها نحو الأحياء الشعبية، حيث التحمت الجماهير الشعبية بالشكل النضالي في جو من المسؤولية واليقظة، لتلتحق بها الجماهير الشعبية المقموعة في أكادير، فتفرض بعدها الحركة اعتصامها الإنذاري ـ بساحة الطاكسيات بتراست ـ الذي شهد كلمات وفقرات فنية ملتزمة.
وفي ما يلي حصيلة القمع المخزني:
1ـ مراد; طالب ماستر; اعتقال + استنطاق ساعة
2ـ علي; طالب; ضرب في اليد
3ـ يوسف; طالب 3 كيمياء; إصابة في الرأس و اليد
4ـ علي; طالب؛ إصابة في الوجه + الرأس + الرجلين
5ـ رضوان; طالب 2 رياضيات; إصابة في الرأس + اعتقال + استنطاق
6ـ حسن; طالب مجاز; إصابة على مستوى اليد
7ـ عبد العظيم; طالب; اعتقال + ضرب
8ـ عبد الواحد ; التعليم; إصابة في الرجل
9ـ حميد; طالب السنة 3; إصابة في اليد
10ـ عبد الرحمن; طالب علم اجتماع; ضرب على مستوى الظهر
11ـ أشرف; طالب 3 اقتصاد; ضرب على مستوى الظهر + اليد + الرجلين + تصفيد اليدين + استنطاق
12ـ فتيحة; طالبة 3 رياضيات; ضرب على مستوى الرأس
13ـ أحمد; طالب 3 تاريخ; اعتقال + ضرب على مستوى الرأس + الوجه + الظهر + إغماء + استنطاق.
14- عبد الغني; التعليم; إصابة على مستوى اليد
للأحد الثاني على التوالي شهدت مدينة أكادير "يوما أسودا" حين أنزلت السلطات القمعية مختلف "قوات الأمن" إلى حي الداخلة (أمام مقهى الزعفران) يوم الأحد 29 ماي، لتصنع آلتها القمعية مشهدا إرهابيا (ضرب، رفس، كلام نابي...)، وتمنع مسيرة احتجاجية سلمية دعت لتنظيمها حركة 20 فبراير.
في المقابل استطاع شباب حركة 20 فبراير، من تنظيم المسيرة في الأزقة المجاورة، وتمكنوا من رفع الشعارات رغم التطويق المخزني الرهيب لمداخل الحي وجميع أزقته مربكين حسابات المخزن . فابتداءً من الساعة 21:30 تدخلت مختلف قوات القمع المخني في حق المحتجين المسالمين المرددين "سلمية سلمية.. لا حجرة لا جنوية"، مستعملة الهراوات والمطاردات عبر السيارات لقمع المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة 3 مناضلين، ناهيك عن حالات الترهيب والتعنيف اللفظي.
أما بإنزكان فاستطاع مناضلو الحركة مرة أخرى إنجاح المسيرة حيث توافدت الجماهير الشعبية يوم الأحد 29 ماي لتنطلق على الساعة 19:15 في اتجاه الأحياء الشعبية بالمدينة، ولم تسلم المسيرة من مضايقات المخزن حيث رافقت قوى القمع المسيرة منذ انطلاقها لكن جماهيرية المسيرة فرضت المسار.
كما استطاع شباب حركة 20 فبراير بمدينة القليعة تنظيم المسيرة التي انطلقت من أمام القيادة على الساعة 18:00 لتتختتم باعتصام إنذاري، رغم الأجواء الرهيبة التي واكبت الشكل النضالي.
ـ إن قيام السلطات المخزنية بأكادير الكبير بنصب حواجز مكونة من البوليس السري تمنع ولوج المكان المزمع الاحتجاج به فيه اعتداء على حق التظاهر والتجمع السلمي.
ـ إن لجوء السلطات إلى تصوير المتظاهرين وجها وجها وسيلة استفزاز وترهيب يعد مخالفا لحق التظاهر.
ـ إن شباب حركة 20 فبراير بأكادير الكبير عبر عن أراء ومطالب مشروعة بالشعارات والخطابات واللافتات ولم يسجل عنه وجود أي متظاهر من بينه حاملا لسلاح ظاهر أو خفي أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي مما يجعل قرار السلطات المخزنية بمنع التظاهر بدعوى مخالفة القانون رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية والتجمهر يفتقد لأي أساس وفيه مساس بالحق في التعبير.
ـ إن حضور الأجهزة الأمنية بأعداد يظهر أنها تفوق عدد المتظاهرين بأضعاف كبيرة ومحاصرة جزء منها لهم من كل الجوانب يجعل السلطات المخزنية مسيطرة على المسيرة ولا مبرر لمنعها بالقول أو بالقوة.
ـ إن استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، حتى في الحالة القانونية، يكون بما هو كفيل بفض التجمهر و لا يتجاوز ذلك وإن لجوء القوات المخزنية إلى محاصرة المتظاهرين قبل وأثناء الهجوم عليهم واستعمال الهراوات والعصي في الضرب والتنكيل بهم و كسر جماجمهم و الدوس على رؤوسهم بالجزمات والملاحقة في الشوارع يشكل تجاوزا لحدود (استعمال القوة) وفي ذات الوقت يشكل انتهاكا للحق في السلامة الجسمانية الذي تكفله كل المواثيق الدولية.
- استعمال القوات المخزنية أثناء تفريق المتظاهرين ألفاظ مشينة و عبارات مهينة ونابية يعد مساسا بالحق في الكرامة الإنسانية للمتظاهرين.
ـ عسكرة غير مبررة لقسم المستعجلات في مستشفى الحسن الثاني ومنح شواهد طبية مخالفة لدرجة الإصابة التي تعرض لها المتظاهرون المصابون يعد انتهاكا للحق في التطبيب وتلقي العلاج وتدخل للسلطة الأمنية في عمل الإدارة الصحية.
1) فتح تحقيق السلطات الحكومية بشأن العنف وكل أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي تعرض لها شباب حركة 20 فبراير يوم 22/05/2011.
2) تحديد المسؤوليات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في هذه الانتهاكات؛
3) فتح تحقيق حول ما تعرضت له المتظاهرون من طرف أشخاص ادعوا الانتماء إلى قوات الأمن بدون حمل أي شارة أو علامة تفيد انتسابهم لها.
تقرير عام أحداث سيدي إفني24 يونيو 2008
