حجزت محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ملف الدكتور بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب الوطني لشبيبتها، للمداولة لجلسة 29 يوليوز 2025
افتُتحت المحاكمة بإثارة دفاع الونخاري أمام هيئة الحكم بالغرفة الجنحية، جملة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تم ضمها للجوهر والشروع في المناقشة.
وعبّر الدفاع عن رفضه التام للحكم الابتدائي القاضي بــ 10 أشهر موقوفة وغرامة 5000 درهم وتعويض قدره 25000 درهم، لمجانبته الصواب فيما قضى به من إدانته من أجل ما نسب له من تهم، وذلك راجع لنقصان التعليل الموازي لانعدامه من قبيل إغفال قاضي الدرجة الأولى الرد على جميع الدفوع الشكلية، بل وسكته عنها وإغفال بعضها وإعراضه عن الجواب عنها في مخالفة للاجتهاد القضائي في الباب طبقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 1429/99 بقوله: “الجواب على دفع قدم بصفة قانونية بجواب غير واضح وغير مفصل يعتبر نقصا في التعليل يوجب النقض والإبطال”.
وبعد أن تم الاستماع للدكتور الونخاري ومطالب دفاع المشتكي وملتمسات النيابة العامة، انتصب الدفاع لبسط دفوعه المؤكدة على نفي المتهم إتيانه أي فعل في مواجهة مقدم الشرطة القضائية من شأنه المساس بشرفه أو شعوره أو الاحترام الواجب لسلطته، وغياب العناصر التكوينية للفعل المتابع من أجله، وانعدام وسائل الإثبات، وتناقض تصريحات الشهود في النازلة أمام تساوق وتناغم تصريحات الونخاري خلال جميع مراحل المسطرة ابتدائيا واستئنافيا، ملتمسين أساسا بطلان جميع المساطر المنجزة في الملف وبطلان المتابعة من أساسها بناء على الدفوع الشكلية المثارة في الملف، واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم من جديد بالبراءة.
يذكر أنه بموازاة المحاكمة نظمت العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية أمام استئنافية الرباط وقفة تنديدية بالمتابعة التعسفية، منددين بالخلفية السياسية للاعتقال، ومطالبين بإسقاط المتابعة.
