احتج متظاهرون أمام المحكمة الابتدائية (قصر العدالة) بمدينة الرباط صباح اليوم، الإثنين 08 يوليوز 2024، في وقفة احتجاجية تضامنية مع الدكتور بوبكر الونخاري بالتوازي مع انطلاق الجلسة الخامسة لمحاكمته.
هذه الوقفة التي حضرتها رموز سياسية وحقوقية وطنية، لوح فيها الحاضرون بصور الدكتور الونخاري وبصور المعتقلين السياسيين، كما رفعوا يافطات تطالب بتمتيعه بالبراءة التامة من التهم والافتراءات التي يتابع بسببها.
وفضلا عن الرموز الوطنية، فقد حضر الوقفة مجموعة من أصدقاء وأفراد عائلة الونخاري وعدد من أفراد عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيرا عن الدعم غير المشروط له في هذه المتابعة التعسفية الظالمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أرجأت محاكمة الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب العام لشبيبتها، الأسبوع الماضي فاتح يوليوز إلى اليوم 08 يوليوز 2024، لتهييء ظروف عرض شريط فيديو على المتهم ودفاعه والاستماع إلى مرافعات الدفاع في الموضوع.
وتستمر في هذه الأثناء الجلسة الخامسة، التي تعرف مرافعات السادة المحامين في جوهر القضية بعد إثارة مجموعة من الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان محضر الضابطة القضائية ومتابعة النيابة العامة، وكذا طلبات أولية لتجهيز المسطرة، في الجلسة السابقة.
ويحضر الونخاري في هذه الجلسة مؤازرا بهيئة دفاعه التي تلقي إلى حد الآن مرافعات قوية، إضافة إلى عدد من الحقوقيين وأعضاء من الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، يتقدمهم الأستاذ حسن بناجح والدكتور منير الجوري، وقيادات أخرى وأعضاء من جماعة العدل والإحسان.
وفي كلمته في هذه الوقفة، اعتبر الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام، منسق ائتلاف هيئات حقوق الإنسان بالمغرب وعضو السكريتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أن اعتقال الدكتور الونخاري ومتابعته تأتي في إطار أنشطته وعمله ضمن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، معتبرا أن السلطات في ظل عدم امتلاكها للقدرة على صنع ملفات مبنية على أساس فإنها تلجأ إلى أساليب معروفة بصنع محاضر على المقاس، وقد تبين منذ المجريات الأولى لمحاكمة الونخاري أن الملف فارغ، يؤكد المتحدث.
وقال بنعبد أمام قصر العدالة إن حضور الحقوقيين والمناضلين في هذه الوقفة، هو رسالة احتجاج على استمرار سياسة تلفيق التهم، وفبركة المحاضر للتضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى كل المعارضين والمعارضات للسياسات العمومية في هذا البلد.
وطالب المتحدث بالبراءة للونخاري، مبرزا أن الوضع يتطلب من الدولة مراجعة سياستها في التعاطي مع الشعب المغربي في مسيرته النضالية من أجل دولة الحرية والعدالة والكرامة والمساواة، وإشاعة ثقافة الحقوق والحريات، وهو ما يتطلب توقيف هذه السياسات التضييقية على المناضلين والمناضلات.