أكد الدكتور عمر أمكاسو عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، أن الجماعة تلتزم الوضوح والمسؤولية في موقفها السياسي وفي موقفها من النظام، حينما تطالب بنظام ديمقراطي يرتكز على الإرادة الشعبية، وعلى مبدأ فصل السلط وعلى دستور ديمقراطي تضعه جمعية منتخبة وتتوفر فيه شروط الكرامة الآدمية ولا يحتكر السلطة والثروة.
إذا توفرت الشروط والمواصفات المطلوبة “سمِّ النظام ما شئت”
وأشار الدكتور أمكاسو في حوار له مع الصحافي أسامة الطويل منشط “بودكاست Talks21” في منصة عربي 21، إلى أن المشكلة لم تعد في اسم النظام لأنه لا يوجد نظام الآن يدل اسمه على مواصفاته سواء كان ملكيا أو جمهوريا، حيث إن هناك ملكيات ديمقراطية كما توجد جمهوريات مستبدة، ولذلك يصعب تحديد الحل في نظام ملكي أو نظام جمهوري أو غيرهما.
وشدد المتحدث على أن الشروط التي تحدث عنها هي المواصفات المطلوب توفرها في النظام السياسي الذي تريده الجماعة في المغرب، وإذا توفرت “سم النظام ما شئت لأن الأسماء لا تهمنا بقدر ما يهمنا المضمون”.
وتابع مسؤول مكتب الإعلام في الجماعة موضحا أن العدل والإحسان مقتنعة بأن التغيير يحتاج إلى جهود الجميع ولا يمكننا وحدنا أن نحقق هذا التغيير وبأن المبتغى والأفق لا يحدده طرف واحد، وإنما تحدده الإرادة الشعبية، وتحدده القوى السياسية، والجبهة الشعبية موضحا أن ما يصل إليه الشعب عبر الحوار وعبر المقاربة الجماعية “يمكن أن يعتبر حلا في انتظار أن تكتمل الصورة وأن نصل إلى النظام المنشود بالمواصفات التي ذكرتها”.
تصور الجماعة يرفض الملك الوراثي بكل وضوح
وفي الحوار ذاته اعتبر الدكتور أمكاسو أن الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في طرحه وفي مشروعه السياسي أو المشروع العام الذي نسميه بمشروع المنهاج النبوي لم يبنِ مواقفه على انطباعاته، إنما غاص في التاريخ الإسلامي واكتشف ما يسميه في المنهاج بالانكسار التاريخي، الذي أصاب الأمة لما انتقل أمرها من خلافة شورية إلى ملك عضوض ثم إلى ملك جبري وهو توصيف للملك الوراثي.
ويثبت الإمام –يقول المتحدث- في غير موضع من كتبه بأن شر ما ابتليت به الأمة هو الملك العضوض، هو الملك الوراثي، وهو التوصيف الذي يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمر سيكون نبوة ثم خلافة راشدة ثم بعد ذلك ملك عضوض ثم ملك جبري ثم تعود الخلافة على منهاج النبوة كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق.
وأبرز تصور الجماعة الذي يعارض ويرفض الملك الوراثي بكل وضوح، معتبرا أنه لا يمكن أن يكون أن يكون مدخلا للحل الشامل لأنه يتعارض مع الإرادة الشعبية ومع ما نطالبه من حكم ديمقراطي بالشروط المحددة سلفا. وأضاف موضحا أن التاريخ الإسلامي على امتداده؛ ابتُلي المسلمون بملوك هم شر الملوك احتوشوا السلطة والثروة ومارسوا كل أشكال الظلم ضد شعوبهم باسم الخلفاء، لافتا إلى أن الجماعة حينما تقول هذا لا تتوارى “نقول موقفنا بشكل واضح جدا؛ نحن معارضة مدنية سلمية تقول موقفها بقوة”.
واستعار الدكتور أمكاسو كلمة قالها الإمام ذات مرة “نحن قوة هادئة، قوة بمعنى نعبر عن موقفنا بكل وضوح ومسئولية ولكن بهدوء ولا نتبنى العنف في التغيير، ولدينا نفس طويل لأن أمر التغيير يحتاج إلى أجيال وليس إلى ضربة لازب”.
الوحدة الترابية للبلاد هي خط أحمر
وفي جوابه عن سؤال يهم تقلب مواقف الجماعة من قضية الصحراء وفق كل ظرف، أكد المتحدث أن كل قيادات الجماعة تعبر بطريقتها عن “الموقف المبدئي الواضح جدا” حتى في رسالة إلى من يهمه الأمر التي أصدرها الإمام رحمة الله عليه لما تولى الملك الجديد كان واضحا في الموقف، حيث كان الإمام واضحا في موقفه بأننا ضد الانفصال ومع الوحدة وبأن الوحدة الترابية للبلاد هي خط أحمر.
ويشير الدكتور أمكاسو في هذا الحوار إلى أن هذا الملف هو من تركات الاستعمار في الحدود من أجل الاستمرار في ابتزازنا ونحن لا نقبل أن نبتز في وحدة كل دولة عربية ومنها بلدنا المغرب، لكنه يؤكد في المقابل بأن المشكل يكمن أيضا في كيفية تدبيره، داعيا إلى حكم جهوي موسع وإلى تعميم الديمقراطية والتنمية المستدامة والشاملة التي تجمع جميع أقطار المغرب، وأيضا إلى الكف عن سياسة الريع.
وأبرز المتحدث إيمانَ الجماعة “بأن الوحدة الترابية هي خط أحمر ولا تقبل المزايدة، وذلك أمر محسوم” موضحا أن دعوة الجماعة في الأساس هي دعوة وحدة لا تؤمن بتجزيء المجزأ أصلا، وقال إن الاستعمار ركز على تفتيت العالم الإسلامي وعلى تمزيق وحدة العالم الإسلامي، وتابع: “هناك أخطاء كبيرة وأنا لا أبرئ الأطراف الأخرى، لا أبرئ دور بعض الكيانات الخارجية في دعم الانفصال، ولكن هناك أخطاء ينبغي أن نعترف بها، هناك انفراد وهناك عدم إشراك القوى الوطنية”.
النظام السلطوي يعيق التنمية
وفي حديثه عن السلطوية في المغرب، أكد الدكتور عمر أن إعاقة النظام السلطوي للتنمية هي حقيقة مجمع عليها، واستند إلى مقولة للإمام عبد الرحمن الكواكبي “لا يستقيم أي شيء مع الفساد والاستبداد” معتبرا أن كل علماء السياسة وعلماء الاجتماع ومنهم أطر مغربية كبيرة من مختلف التوجهات يجمعون على أن الفساد والاستبداد واحتكار السلطة لا يمكن الحديث معها عن أي تنمية.
المخزن بالمعنى الذي يتعارف عليه المغاربة يعني السلطة النظام المخزن أو تلك الفئة التي تحتوش السلطة والثروة والتي تجعل العمل السياسي عملا منغلقا لا يسمح فيه بأي منافسة شريفة لا يمكن معه أن تحدث أي تنمية قد تكون هناك بنية تحتية قد تكون هناك مشاريع كل هذا مهم وكل هذا نفرح به وكل هذا نثمنه ولكن في نفس الوقت الحديث عن التنمية وعن الإنعتاق الحقيقي لا يمكن أن يكون مع الفساد والاستبداد حلل وناقش ولكن لماذا تدعونا للحوار معه؟
وبخصوص قضية الحوار، أكد رئيس مؤسسة الإمام عبد السلام ياسين أن الجماعة تدعو إلى الحوار مع الجميع، مع كل فاعل داخل المجتمع ولا يوجد خط أحمر بالنسبة للحوار الجاد والمسؤول شرط أن يكون مفتوحا وعلى العلن وليس حوار الكوليس.
وعن ما قد يكون في الكواليس من حوارات تماشيا مع السرية، شدد الدكتور أمكاسو على أن الإمام عبد السلام كان سباقا إلى ما يسمى في أدبيات الجماعة باللاءات الثلاث في وقت غرقت الحركة الإسلامية في العنف وفي السرية وفي الارتهان إلى الخارج، موضحا أن الإمام رفع ثلاث لاءات “يجب أن نعتبرها أساسية وستبقى أساسية من ثوابت الجامعة رغم التطور لا للعنف لا للسرية لا للارتهان والتبعية للخارج”، موضحا الفرق بين الارتهان للخارج والتعامل معه إذ لا يمكن أن تكون هناك قوة لا تتعامل مع الخارج.