انتقد الدكتور منير الجوري، خبير تربوي، واقع المنظومة التعليمية بالمغرب، معبرا عن استغرابه من استمرار الإصلاحات المتتالية التي لم تفض إلى نتائج ملموسة، ومعتبرا أن دعوات “إصلاح التعليم” رغم كل ما يبذل من جهود وميزانيات، تكشف خللا عميقا في السياسات التعليمية.
وقال الجوري في تدوينة له، نشرها على حسابه بفيسبوك بتاريخ 18 أكتوبر الجاري: “وزارة التعليم غارقة في الإصلاحات المتتالية منذ عشرات السنين، قبل أن ينتهي إصلاح يبدأ آخر ‘ليُصلح’ ما ‘أصلحه’ سابقوه”.
وأضاف كاشفا عما يعيشه القطاع من حراك دائم داخل البنيات الإدارية والتربوية: “لو رفعنا غطاء الطنجرة اليوم سنجد غلياناً وحركة دؤوبة داخل البنيات الإدارية والتربويّة للوزارة، مئات الاجتماعات والتكوينات، آلاف المكوَّنين، ملايين التلاميذ يتلقون ‘الإصلاح’، ملايير الدراهم تتطاير”، ليتساءل: “أليس غريبا وسط هذا كله أن نجد من يطالب بإصلاح التعليم؟!”. وفسر هذا الجنوح إلى إصلاح جديد بكونه “يعني أن كل تلك المئات والآلاف والملايين والملايير لا وزن لها، ولا أثر لها، ولا مصداقية لها. في نظرهم”.
في نفس السياق، وفي تدوينة ثانية، توقف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عند استمرار سياسة “فرنسة المواد العلمية”، معتبرا أنها تضعف التحصيل الدراسي وتعمّق أزمة التعليم بدل حلها، قائلاً: “ومازالت فرنسة المواد العلمية تقضي على البقية المتبقية من التحصيل العلمي للتلاميذ والتلميذات بالإعدادي والثانوي”. مقدرا أنه “آن الأوان لوقفة تقويمية تخضع كل تلك الشعارات والأماني والأهداف المعلنة والمضمرة التي دُبجت بها خطابات قرار ‘التناوب اللغوي’ الذي أصبح ‘فرنسة إجبارية'”.
وكشف أن “أساتذة المواد العلمية يؤكدون على المأساة البيداغوجية المتفاقمة، والتلاميذ يعانون في صمت؛ فلا المواد العلمية تمكنوا منها ولا اللغة الفرنسية أتقنوها. والوزارة المعنية ماضية في لامبالاتها”.
ويعكس الموقفان انتقادا من الدكتور منير الجوري للسياسات التعليمية الراهنة، سواء على مستوى كثرة الإصلاحات المتراكمة دون نتائج، أو على مستوى التوجه اللغوي الذي يرى أنه عمّق الهوة بين المتعلمين والمعرفة العلمية.