اعتبر الدكتور بوبكر الونخاري الكاتب العام لشبية العدل والإحسان في تصريح خص به “بوابة العدل والإحسان”، أن بيان الشبيبة الأخير بشأن مباراة الأهلية للمحاماة “منسجم مع موقفنا السياسي الرافض للفساد والاستبداد”.
وجدد الونخاري بهذه المناسبة تأكيده على أن الفساد والاستبداد حليفان ورديفان يعيش أحدهما على الآخر، ويخدم أحدهما الآخر، ولا يمكن فصل الفساد في مباراة الأهلية للمحاماة وغيرها عن ريع النظام السياسي، الذي يتحالف مع الزبونية والمحسوبية ويحميهما.
وتابع: “البيان هو تنديد بما جرى في امتحان الأهلية للمحاماة، ودعوة للتراجع عن نتائجها وإعادة تنظيمها على أسس الشفافية والعدالة، بحيث تضمن حقوق الجميع على قدم المساواة، وبلا محاباة أو تزوير أو تدليس، أو سرقة للنجاح.”
فالشبيبة بهذا البيان، يضيف الونخاري، تقف إلى جانب الحق في المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، “وهي مطالب طالما رفعناها ونادينا بها، وناضلنا لأجلها”، ومباراة المحامين وما طاولها من شبهات، هي “جزء من فساد منظومة حاكمة، وليست استثناء في المغرب، بل تكاد تكون هي الأصل، بحيث لا يبقى لأبناء الشعب وشبابه إلا الفتات”.
ورأى الونخاري أن البيان جاء أيضا لتسليط الضوء على مظلومية تطال شباب الجماعة أساسا “مع استهداف حقنا في اجتياز المباريات والامتحانات والنجاح عند الاستحقاق، بحيث يتم مصادرة هذا الحق عبر الفرز الأمني الظالم والمخزي”، موضحا أن السبب في هذا التضييق راجع إلى “مواقفنا السياسية المناهضة للفساد والاستبداد”.
وبينما أكد المتحدث أن شباب الجماعة من أكثر من يمارس عليهم الحيف والظلم “عبر الاستهداف الممنهج مع سبق الإصرار والترصّد، وهذا من السلوك المخزني العدواني الخطير”، شدد في المقابل على “أننا لن نتردد في التنديد بكل ما يمسّ الشباب المغربي، ودوما حاضرون للدفاع عن قضاياه، ومستمرون في ذلك، رغم ما يمارس علينا من اعتداء غير مسبوق ووحشي في الحق في التعبير والتوظيف وغيره”.
ولن نتراجع، ولن يحقق المخزن مراده بإسكاتنا، عبر أساليبه القذرة والعدوانية، يقول الونخاري قبل أن يضيف: “سنبقى حيث يفرض علينا الواجب أن نكون، إلى جانب الشعب المغربي وشبابه المقهور”.
وكانت شبيبة العدل والإحسان أصدرت بيانا نشرناه أول أمس 07 يناير 2023، اعتبرت فيه أن حدث تواتر المعطيات المشككة في نزاهة امتحان المحاماة، الذي أرخى بظلاله على الرأي العام الوطني، لا يمكن وصفه إلا بـ “الفضيحة”. مشددة على أن ما بات يعرف إعلاميا بـ “امتحان المحاباة”، يعد مؤشرا ووسيلة إيضاح لحقيقة سير الأمور في مؤسسات رسمية صورية وضعت لمكافأة خدام الدولة، لا لتدبير شؤون الشعب والسهر على تنزيل شعارات العدالة الاجتماعية، وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص في مغرب الجميع.