اعتبر الدكتور أبو بكر الونخاري موقف جماعة العدل والإحسان من تطورات ملف قضية الصحراء التي حبل بها قرار مجلس الأمن رقم 2797، موقفا “سياسيا متزنا وناضجا” يوفّق بين “التمسك بالوحدة الترابية” و”الانتصار لقيم الديمقراطية والحرية والعدالة”.
وقال إن بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الصادر يوم 02 نونبر 2025، لا يصدر عن “منطق المزايدة الوطنية” ولا عن “المعارضة الانفعالية”، بل عن رؤية شمولية تؤكد أن الوحدة لا تستقيم إلا في ظل “نظام سياسي عادل وشامل”.
وأضاف عضو الأمانة العامة، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن البيان وضع قضية الصحراء في “سياقها الوطني الحقيقي”، إذ شدّد على أن الحل ليس “مجرد تسوية دبلوماسية”، بل فرصة لإعادة بناء التوازن الداخلي على قاعدة “المشاركة والمساءلة والشفافية”. وأكد أن جوهر الإشكال حسب البيان لا يختزل في ترتيبات ترابية بقدر ما يتجذر في “طبيعة الحكم وأساليب التدبير” التي همّشت إرادة الشعب وضيّقت المشاركة السياسية.
وبحسب قراءة الونخاري، حذّر البيان بوضوح من “مخاطر استغلال ملف الصحراء لتغطية الأزمات الداخلية أو لتبرير الاستبداد”، وشدّد أن البيان رفض أي “محاولات ابتزاز” قد تربط حل القضية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، مؤكدا أن الموقف المبدئي الذي يرفض المساومة بين الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية يعكس انسجاما فكريا وأخلاقيا في البيان، لأن الدفاع عن الأرض لا ينفصل عن الدفاع عن “كرامة الأمة وهويتها”.
ولفت المتحدث إلى أن تفعيل الحكم الذاتي لا بد أن يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل، يبرز رؤية سياسية راشدة تعتبر أن التنمية والتمثيلية والعدالة متلازمة. فالحل الحقيقي يبدأ من الداخل عبر مصالحة وطنية تضع حدا للاحتقان وتُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي المحصلة، أكّد الدكتور الونخاري أن البيان قدّم طرحا متكاملا يقوم على ثلاث ركائز واضحة: “وحدة ترابية لا جدال حولها، وديمقراطية حقيقية لا بديل عنها، ورفض قاطع لأي ابتزاز خارجي أو تطبيع مهين“، مضيفا أن هذا الموقف رسّخ صورة الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان كـ”صوت سياسي مسؤول” يسعى إلى بناء دولة “موحدة في أرضها، عادلة في حكمها، حرة في قرارها”.
جدير بالذكر أن بيان الأمانة العامة اعتبر قرار مجلس الأمن “خطوة مهمة نحو حل معقول” لقضية طال أمدها واستنزفت المغرب، داعيا إلى “موقف وطني متوازن يتعالى على المصالح الضيقة والبهرجة التافهة” وواعٍ بـ”الإشكالات العملية والتحديات الخارجية والرهانات غير المشروعة”. وأوضح أنه، انطلاقا من موقف ثابت، تعتبر الجماعة “وحدة الدولة المغربية” ضرورة وترفض كل ما يؤدي إلى مزيد من “التجزئة في المغرب الكبير”، وتقدّر جهود الأمم المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار تجنّبا لشبح الحرب.
وأكد البيان أنّ “مقترح الحكم الذاتي، إذا تم تفعيله بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وحكامة جيدة”، يمكن أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ومنح ساكنتها صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها، بما ينهي “مشكلة مفتعلة” صارت عبئا على الجميع. وأشار في الوقت نفسه إلى أن أي حكم ذاتي حقيقي لا بد أن يكون “جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية”، إذ لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية “دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي عبر ديمقراطية حقيقية”.
وأكد البيان أن القضية الوطنية العادلة لا تحتاج إلى “صكوك غفران” من كيانٍ محتلّ “مطارد من طرف العدالة الدولية”. وقال بلهجة لا لبس فيها “التطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية”، خصوصا مع “جرائم الإبادة” في غزة، ولا يمكن أن يكون “ثمن الوحدة الوطنية” التفريط في “قضية الأمة المركزية” أو في خيرات البلد.
ودعا البيان إلى استثمار “هذه الخطوة المهمة لإحداث انفراج كبير في الملفات الحقوقية والسياسية” يبدأ بـ”الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، ثم تدشين “مصالحة وطنية واسعة” لترسيخ “وحدة داخلية حقيقية” تُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع وتُمكّن من استثمار “المنجزات” لمستقبل واعد لكل المواطنين.