ذ. أرسلان: الوثيقة رسالة سياسية صادقة تؤكد أن يدنا ممدودة للجميع لإنقاذ البلد وتقويته وتحصينه

اعتبر الأستاذ فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان أن الوثيقة السياسية هي "رسالة سياسية صادقة وواضحة"، تؤكد أن يد الجماعة ممدودة لكل أبناء وبنات الشعب المغربي من أجل إنقاذ البلد وتقويته وتحصينه.

سبق أن قدمنا وثائق متعددة

وأكد الناطق الرسمي باسم الجماعة في حوار أجراه معه موقع "عربي21" أن عمل الجماعة يتسم بالاستمرارية تنظيميا ومؤسساتيا وفكريا، وهي بتفاعلها مع الواقع ومستجداته المتسارعة والضاغطة لا تحيد عن المبادئ والثوابت المؤسسة، موضحا أنها تراكم التجارب والخبرات وأيضا المواقف، والوثيقة تأتي استكمالا للبناء وإتماما له، كما أنها صفحة من صفحات التوضيح والبيان للناس. وهي بذلك "لا تشكل لا انقطاعا ولا قطيعة مع سابقاتها".

وقال إن الجماعة لم تكن اقتراحاتها غائبة قبل اليوم، وإنما كانت متماشية مع طبيعة كل مرحلة ومتطلباتها، "فقد اقترحنا في وقت سابق النموذج العُمَرِي في الحكم، واقترحنا مدخل التخليق السياسي من خلال إعادة ثروة الأمة المنهوبة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، وقدمنا للشعب والنخب عدة وثائق واقتراحات في وثيقتي "حلف الإخاء" و"جميعا من أجل الخلاص"".

وكل هذه الوثائق كانت بنفس المداخل الكبرى المتضمنة في الوثيقة الحالية، أي القطع مع الاستبداد، وإعادة السلطة إلى الشعب، والتوزيع العادل للثروات، وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، والتوقف عن شتى أنواع الفساد والإفساد، وإقامة مجتمع الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، يقول أرسلان.

لا نية ولا وقت لدينا لا للعب ولا للألاعيب

وعن مسألة تأسيس الحزب، أكد عضو مجلس الإرشاد أن الجماعة ما فتئت تذكّر أنها لا مشكل لديها مع المبدأ، لكن في ظل الظروف الحالية "نقدر أن الشروط غير متاحة لتأسيس حزب حر ومستقل بسبب أن النظام غير مستعد للالتزام بشروط الديمقراطية الحقيقية عوض ما يطلق عليه "اللعبة الديمقراطية". وأضاف "فنحن لا نية ولا وقت لدينا لا للعب ولا للألاعيب".

واعتبر أن الوثيقة في خطابها اغترفت من القاموس السياسي والاقتصادي والدستوري المتداول لتيسير التواصل، لأنها صادرة عن جهة متخصصة هي الدائرة السياسية، "لكن هذا لا يعني التراجع عن خطنا وثوابتنا لا ممارسة ولا خطابا، فنحن ندرك أن لكل مقام مقال، وأن مخاطبة الناس من جميع الشرائح والفئات والتيارات بما يفهمون ويعلمون، يحقق التواصل الذي نصبو إليه جميعا".

خط الإمام مصدر قوتنا ولم يمنعنا أبدا من الاجتهاد

وتساءل الأستاذ أرسلان مستغربا، عن سبب إصرار بعضهم على تفسير مبادرات الجماعة أو خطواتها، بأنها محاولة للخروج مما يصفونه بـ"عباءة" المرشد المؤسس رحمه الله، وتمردا على مشروعه وتراجعا عن خطه، كما يعبرون ويصفون ويضخمون. أما نحن والحمد لله عز وجل، يقول مجيبا "ففكر الإمام ومواقفه وخطه مصدر قوتنا واعتزازنا وفخرنا، ولم يكن أبدا حائلا بيننا وبين الاجتهاد والإبداع والتجديد، لا في حياته ولا بعد انتقاله رحمه الله تعالى إلى الرفيق الأعلى".

وذكر أن الإمام رحمه الله كان مدرسة في الشورى قولا وعملا، خطابا وممارسة يدعم المبادرات ويشجعها ويحتضنها، موضحا أن الجزء الأكبر من هذه الأفكار ومن هذا النقاش تم تداوله في حياته وبحضوره، "وبالتالي فالوثيقة لا تشكل جديدا لأبناء وبنات الجماعة ولبعض من يطلع على أدبياتها عن قرب من مفكرين وأكاديميين، اللهم بعض التفاصيل والصيغ".

وشدد قائلا: "نحن بحمد الله أوفياء لنهجه وطريقه لأنه اختيار أثبتت الأيام والتجارب صحته وصوابه في كل المجالات، فهو لا يشكل لنا قيدا أو عبئا لا سمح الله لنتخلص منه أو لنتمرد عليه".

من الإيجابي أن تكون بيننا وبين الجميع نقاط مشتركة 

وفي جوابه عن سؤال مرتبط بطبيعة نظام الحكم القائم، اعتبر نائب الأمين العام أنه لم يكن غائبا في هذه الوثيقة، موضحا أن "الخط السياسي للجماعة، قائم على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعارضة الشرعية القائمة على الشهادة بالقسط والكينونة مع المستضعفين قبل أن تكون معارضة تدبير المعاش والاقتصاد".

وبناء على ذلك فإن الجماعة تسعى إلى "بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة القانون والمؤسسات والفصل والتوازن والتعاون بين السلط، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة، ومشاركة قوية للمواطنين في الحياة العامة، مع خضوع الجميع للمحاسبة والمساءلة، إذا كان هذا المضمون فمسألة الشكل ثانوية".

ولا يرى ذ. أرسلان ضيرا، في أن يكون هناك تشابها بين ما تقترحه الجماعة وما يقترحه بقية الفرقاء السياسيين. موضحا أنه "من الإيجابي أن تكون بيننا وبين الجميع نقاط مشتركة، نؤسس عليها لإسهام كل القوى ومن مختلف التوجهات الإيديولوجيات والخلفيات السياسية لبناء دولة ديمقراطية يسود فيها القانون والمؤسسات وتحقق الرفاهية والتنمية والعزة والكرامة والاستقلال والحرية للجميع"، بما لا يلغي أسلوب الجماعة ورؤيتها وتصورها لإدارة الأمور، وإرادتها في إحداث التغيير وهذا هو الأهم.