توضيحا للملف الذي استأثر بالرأي العام في الآونة الأخيرة، والذي عرف تطورات غريبة نسبيا، أو على الأقل غير مألوفة في الملفات القضائية التي تعرض عادة على المحاكم بالمغرب، قال الأستاذ محمد أغناج، المحامي بهيئة دفاع الدكتور محمد أعراب باعسو، إن «هناك مجموعة من التفاصيل التي أصبحت مألوفة لدى الجمهور، ولكن هناك عدد من التفاصيل غير المعروفة، خاصة أن هناك التزامات قانونية مفروضة على رجال الدفاع، في مجموعة من المراحل؛ هناك سرية البحث وسرية التحقيق، ثم انضاف قيد آخر، الذي كان هو سرية جلسة البحث أمام المحكمة، وهذا القيد الذي كنا كهيئة دفاع نعارض هذا القرار وكنا نعتبر أن من حق الأستاذ محمد أعراب باعسو أن يقول كلامه وتعرف روايته، وتعرف الحقيقة من فمه، كما تم استغلال تغييبه في الاعتقال من أجل الترويج لعدد من الأكاذيب والإشاعات».
وأضاف أغناج، الذي استضافته قناة الشاهد من أجل إطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية: «الآن بعد أن انتهى الملف وتمت المناقشة، لم يعد هناك أي حرج أن نتناول بالتفصيل عددا من الأمور التي كانت رائجة في هذا الملف، حيث انفجر عندما تعرض الأستاذ باعسو إلى الاعتقال يوم 31 أكتوبر 2022 من مدارة في مكناس من داخل سيارته، وقد قالت الشرطة في بعض المواقع الإخبارية التشهيرية المعروفة بأنه كان متلبسا، إلى غير ذلك، ولكن الشرطة في محضرها قالت بأنها تلقت وشاية مفادها بأن هناك شخص يروج المخدرات في تلك المدارة، هذا هو السبب الذي انتقلت به إلى تلك المدارة، لكنها عند التنقل أخذت معها “العمارية”، وهذه مسألة غير منطقية، على غير عادة التنقل في قضايا المخدرات التي تتنقل فيها الشرطة بسيارات مدنية وبلباس مدني. ثم قالوا في المحضر إنهم عثروا على سيارة باعسو في هذه المدارة في مكان مظلم ظلمة حالكة، وأضواء سيارته مضاءة بشكل عادي، ومحرر المحضر قال بأن “قال بأنني أتيت إلى جانب سيارته وأطللت على السيارة، وظهر لي السائق في وضعية منخفضة وظهر لي شخص إلى جانب السائق”، ونحن نعرف بأن سيارة باعسو المذكورة في الملف هي سيارة 4×4 يعني مرتفعة قليلا عن الطريق، بمعنى هذا الشخص إذا كان في سيارة الشرطة في نفس المستوى سيارة المتهم سيرى السائق ولكن سيراه فقط في حد الزجاج، ولا يمكن أن يرى ما في الداخل، ولا يمكن أن يرى الشخص الثاني الذي بجنبه، ومع ذلك سجلوا هذه المسألة».
بناء على هذه المعطيات الأولية أكد محامي الدكتور باعسو أن «الملف إذا منذ انطلاقته ظهر توجهه، لدرجة أن الدفاع وحتى المحكمة ظهر لها بأن تلك الخلاصات التي خرج بها محرر المحضر، وخصوصا خمسة الصفحات أو ستة الأولى للمحضر، كلها تجني وبلغة قيمية مثل “واستمر في ممارسته الدنيئة”، و”قام بأفعال مشينة”، واستعمال أوصاف قيمية في حق المتهم، والحال أن الأصل في محضر الشرطة أن يكون محايدا، بمعنى أنه يجب أن يصف: ماذا وقع، وماذا قال؟ وماذا رأى؟».
هذا التحامل الجلي في طريقة كتابة المحضر وقفت عليه المحكمة بنفسها، يوضح أغناج قبل أن يضيف: «ليس فقط تحاملا بل تجنيا على المتهم، فاللغة والألفاظ التي استعملها محررو المحضر خصوصا في الديباجة، فيها تحامل واضح، حتى أن المحكمة حكمت بعزل المقدمة ووضعها في كتابة الضبط وإخراجها من الملف، وطبعا إذا كانت المقدمة فيها تحامل فكيف تسلم من هذا التحامل باقي عناصر المحضر التي حررتها نفس الشرطة، خصوصا أنه حتى تلك المحاضر التي بها خلاصة، أي عندما تصل للشرطة مثلا وثيقة الخبرة التقنية أو تقرير تقني، وتأتي الخلاصات التي تقوم الشرطة باستنتاجها مخالفة لما تتضمنه الوثيقة الأصلية، فهذا يبين التحامل الواضح في مختلف المحاضر».
«وإذا اعتبرنا أننا أمام غرفة الجنايات»، يوضح أغناج؛ «ومحاضر الشرطة لا تملك القوة الثبوتية، مثل تلك التي لدى الغرف الجنحية، فالتوزين إذن ما بين وسائل الإثبات والحجج، نسجل بخصوصه من جهة أن هناك نفي مضطرد للمتهم ومن جهة ثانية أن الوسائل الأخرى المضادة لذلك النفي ضعيفة ومهترئة ومهتزة ومثقوبة».
هذا الأمر دفع هيئة الدفاع إلى الإصرار «على استدعاء محرر المحضر، وطلبنا من المحكمة استدعاءه وتوجيه الأسئلة له في الجلسة، لكن المحكمة رفضت، وربما كان حضور محرر المحضر سوف يعطينا عناصر أخرى غير ما اطلعنا عليه في الأوراق، ولو جاء محرر المحضر فعلا وسألناه عن كيف رأى مثلا هذه السيدة وهي ترتدي ملابس وعندما قدمت إلى الوكيل العام كانت ترتدي ملابس أخرى، وتقول بأن تلك الملابس ليست لها ولم يسبق لها أن ارتدتها، فبالتالي قد تظهر لنا وقائع أخرى في الملف».
وكشف أغناج أن «أول شيء سجلناه منذ البداية هو أنه حتى في داخل المحضر المعني بالأمر؛ السيد محمد أعراب باعسو تمسك بالإنكار منذ اللحظة الأولى وفي جميع المراحل، ويقول بأن كل المنسوب إليه غير صحيح وأنه مستهدف لصفته. فبقيت التصريحات التي نسبت إلى من سميت الضحية وسنرمز لها بالحرف “باء””.
واعتبر أن السيدتان ضحيتين، بل اعتبرهما «ضحية الاتجار بالبشر، لأن هناك من تلقفهم ربما بالترغيب، وربما بالتخويف، وربما بأساليب أخرى، واستغلهم، بالمفهوم القانوني، في صناعة هذا الملف، والصراحة «الله يكون في العون»، لن نقول شيئا آخر، صحيح نحن ندافع عن المتهم، وصحيح أنهم ساهموا في الاتهام، ولكن «الله يكون في العون»».
ثم استرسل يوضح أن «هذه السيدة سجلوا عليها تصريحات في المحضر عند الشرطة، لكن في أول مناسبة، وبمجرد تقديمها أمام الوكيل العام نفت جميع ما نسب إليها، نفت أن تكون على علاقة مع المعني بالأمر، نفت أن تكون أصلا نية المعني بالأمر أن يقوم معها بعلاقة نهائيا، نفت أن يكون الاعتقال بالظروف التي أشارت إليها الشرطة، وقالت بأنه تمت محاصرتنا ولم نكن متوقفين وجاءت الشرطة، ونفت أن يكون قد أفصح لها عن رغبته في اصطحابها على متن سيارة من أجل نسج علاقة غرامية معه، وفي اليوم الموالي اصطحبها معه على متن سيارته من أجل البحث عن دواء لوالدتها، وتراجعت عن تصريحاتها التمهيدية بخصوص طلب ربط علاقة غرامية معها وكذا تبادل القبلات وملامسة مفاتنها، ونفت أيضا توصلها بأي مبلغ مالي، وأن علاقتها به كانت بريئة ولم تمارس معه الجنس بتاتا، كونها علاوة على ذلك كانت حائضا، وتراجعت عن تصريحاتها التمهيدية، بل نفتها جملة وتفصيلا، موضحة أنها تعرضت لضغط من الشرطة، مضيفة أنها لم تقرأ المحضر ولم يتلى عليها. هذه هي تصريحاتها أمام الوكيل العام، وهذه التصريحات تبين رواية ثانية من غير الرواية التي جاءت بها الشرطة، وإذا أردنا القيام بالموازنة ما بين الروايتين، طبعا سنصدق الرواية التي قيلت أمام الوكيل العام، لأنه أمام الشرطة السيدة لم تكن تعرف إلى أين هي ذاهبة، ولم تكن تعرف ما الذي يمكن أن يقع لها، ولم تكن تعرف ما الذي سيخرج من الملف، وطبعا دون أن نقول ما هي أنواع الضغوط التي صرحت بأنها تعرضت لها، لأنها قالت بأنها تعرضت لضغوط، ما هي أنواع هذه الضغوط؟ وكيف تعرضت لها وهي في مخفر الشرطة؟ خصوصا أنها قالت أنها لم تقرأ محضرها ولم يتلى عليها، وأمروها بالتوقيع ووقعت، ولم تكن تعرف ما فيه. بينما أمام الوكيل العام حضر معها دفاعها وتعرف أين هي وماذا تقول، وبالتالي نفت كل تلك التصريحات.»
تأسيسا على ما سبق قال أغناج: «المنطق يقول أن تصريحاتها أمام الوكيل العام هي الصحيحة، وحتى إن افترضنا أن التصريحات الثانية غير صحيحة، فهذا يعني أن هذه السيدة صار عندها تصريحان، الواحد يكذب الآخر، وبالتالي لا يمكن أن نعتمد هذا ونترك الآخر، وهنا يظهر أن الحقيقة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى، بمجرد ما قدم الملف أمام السيد قاضي التحقيق. لكن طبعا من صنعوا الملف كان لهم رأي آخر».
واسترسل مبينا مسار القضية: «بعد مشاورات ومشاورات قررت النيابة العامة متابعة السيد محمد أعراب باعسو بجنايتين هما جناية الاتجار بالبشر وجناية هتك عرض أنثى بالعنف، إضافة لجنح أخرى، وتم استثناء السيدة التي كانت معه، ولم نعرف نحن كدفاع مصير تلك المسطرة، بمعنى أن السيدة التي كانت ترافقه في مرحلة البحث وفي مرحلة الحراسة النظرية ثم بمجرد ما خرجت من عند الوكيل العام وأدلت بتلك التصريحات اختفى أثرها في المسطرة، ولم تتخذ معها النيابة العامة أي قرار، إلى أن ظهرت مع قاضي التحقيق باعتبارها شاهدة، وهنا سيعرف الملف مسار آخر».
وعلق أغناج على الأمر بقوله: «من المنطقي بالنسبة لكل نظر منصف، يظهر له بأن الملف ليس بذلك الوضوح الذي تسوق له أجهزة الدولة، خصوصا الذي تصوره أذرعها الإعلامية، أو حتى الذي تصوره النيابة العامة، فالملف فيه مجموعة من الأمور الملتبسة وغير الصحيحة نهائيا».
ومضى يسرد بعض هذه «الأمور الملتبسة والتي سجلناها كدفاع؛ تناقضات التصريحات، نحن تحدثنا عن التناقض ما بين التصريح أمام الشرطة وأمام الوكيل العام، ولكن حتى أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة هناك تناقضات كثيرة جدا، تناقضات في طريقة التعرف، تناقضات في عدد اللقاءات، تناقضات في مكانها، تناقضات في موعدها، تناقضات فيما وقع فيها، وفيما ترتب عنها، وبالنسبة للسيدتين معا اللتين قدمتا في هذا الملف، وهذه تناقضات سجلناها بشكل مفصل وثبتناها من خلال تصريحاتهم. فمرة تقول وقت العصر ومرة بعد العصر بساعة، ومرة تقول عند المغرب، مرة تقول قبل العطلة المدرسية، ومرة تقول بعد العطلة المدرسية بيومين، ولما تبين بأن العطلة المدرسية أصلا لم تنتهي إلا عند أكتوبر والاعتقال كان في 31 أكتوبر، عدنا مجددا للرواية الأولى أثناء العطلة المدرسية. بالإضافة إلى مجموعة من التناقضات التي سطرت في هذا الملف».
هذه بعض التفاصيل التي أوردها أحد هيئة دفاع الدكتور باعسو، الأستاذ محمد أغناج، يمكنكم الاطلاع على تفاصيل أخرى من خلال هذا الشريط: