ذ. الوافي: مواجهة "الطاعون الصهيوني" رهين بتأسيس جبهة سياسية مغربية للتغيير الديموقراطي
لفت الناشط السياسي والحقوقي المغربي الأستاذ محمد الوافي إلى أن العلائق التي نسجتها جماعة العدل والإحسان مع فرقاء سياسيين ونقابيين وجمعويين في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، "ليست من إملاء الظرفية التي تمر منها القضية الفلسطينية اليوم فقط أو التطبيع الذي دخل فيه النظام المخزني مع الكيان الصهيوني، وإنما تأسست على ما قبلها".
عضو السكريتارية الوطنية للجبهة في تصريح خص به "بوابة العدل والإحسان" بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة، أشار إلى عدد من المحطات والمراحل التي سبقت تأسيس الجبهة، مثل المسيرات التي كانت منذ التسعينات تفاعلا مع القضية الفلسطينية التي مرّت في ظروف عصيبة وكذلك الهجوم الإمبريالي وغزو العراق، "وبالتالي فقد كانت هناك علاقات بين العدل والإحسان وباقي قوى الصف الوطني والديموقراطي".
وتابع الوافي مضيفا: "هذه العلاقة ستتوطد أثناء وبعد حركة عشرين فبراير، التي أفرزت اصطفافين في البلد هما صف المخزن ومن يدور حوله، وصف القوى الطامحة للتغيير التي تتشكل من القوى التي كانت فاعلة داخل حركة عشرين فبراير".
الفاعل النقابي شدّد على أهمية هذا الاتحاد ليس فقط في دعم القضية الفلسطينية وإنما في حماية بلادنا أيضا، فقال: "بقدر ما هو مطروح على هذه القوى أن تتحد على مستوى القضية المركزية التي هي فلسطين، التي لم يعد فيها الحديث عن تهديد الشعب الفلسطيني من خلال الاحتلال الصهيوني فقط بعد التطبيع، وإنما أصبحت الصهيونية والمد الصهيوني يهدد سيادة بلادنا واستقلالها ومستقبلها".
وذهب الوافي إلى أن مواجهة "الطاعون الصهيوني الذي يتغلغل داخل بلادنا" لا يمكن أن تذهب إلى أبعد مدى "إذا لم تتأسس جبهة سياسية مغربية يكون ضمن أسسها برنامج للتغيير الديموقراطي من أجل وضع حد للفساد والاستبداد وعنوانه النظام المخزني الذي يشكل عائقا أمام كل عملية تغيير".
فبينما شدد على أن هذه المسألة "تتطلب جهودا من طرف الكل من أجل بلورة برنامج حد أدنى يشكل أساس هذا التغيير"، أكد في الوقت نفسه أن "التغيير الديموقراطي في بلادنا الذي من أولوياته وضع حد للاستبداد كفيل بأن يعطي نقلة نوعية للنضال من أجل فلسطين كذلك".
