ذ. بناجح: متابعة الصحفيين تتجاوز تكميم الأصوات إلى القضاء على الصحافة الحرة والمستقلة

أكد الأستاذ حسن بناجح، عضو السكرتارية الوطنية لهيئة "هِمَمْ"، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، على خطورة ما يتعرض له النشطاء والفاعلون الحقوقيون والصحفيون من انتهاكات ممنهجة تطول حرية الرأي والتعبير.

واستهل بناجح مداخلته بتهنئة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نجاح مؤتمرها الأخير، وتهنئة الرئيسة الجديدة الأستاذة سعاد ابراهمة، معبّرا عن تضامنه مع الجمعية والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وكافة الإطارات التي تتعرض لمضايقات على مستوى التراخيص وتجديد المكاتب، شاكرا إياها لإتاحة مقرها لأنشطة الهيئة بشكل دائم. كما وجّه تحية خاصة للرئيس السابق للجمعية، الأستاذ عزيز غالي، على حضوره الدائم ودعمه المستمر.

وتطرق في مداخلته إلى مجال اعتبره من المجالات المهمة، مع أنه لم يحضر بشكل مباشر في التقرير، موضحا أن الهيئة سبق أن رصدت له بيانات وتقارير خاصة كشكل من أشكال الانتهاك؛ وهو التشهير الذي يعاني منه نشطاء حقوق الإنسان أو المعارضون أو المختلفون عموما مع التوجه الرسمي.

وفي حديثه عن واقع حرية الصحافة بالمغرب، شدد بناجح على أن ما ورد بشأن المتابعات في حق بعض الصحفيين، يتجاوز محاولة تكميم هذه الأصوات والمنابر إلى ما هو أبعد وأشنع؛ وهو القضاء على الصحافة الحرة والمستقلة بالمغرب، مضيفا أن هذا التوجه يشكل تهديدا لحق الشعب المغربي في إعلام يعكس تطلعاته نحو الحرية والكرامة، وهو ما اعتبره مطلبا ملحا لعمل الهيئة رغم كل ما يمارس ضد نشطائها الحقوقيين.

وأبرز المتحدث أن أخطر ما تم رصده في التقرير لا يتمثل فقط في وجود إرادة سياسية واضحة جعلت استهداف حرية الرأي والتعبير خيارا ممنهجا، بل "الأشنع والأخطر هو توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع المخالفين السياسيين وأصحاب الرأي المستقل"، والأكثر من ذلك "الوقوف في موقف مناقض لرسالة العدالة والقضاء أن يكون على مسافة الحياد مع الجميع"، مشيرا إلى ازدواجية المعايير حين يتعلق الأمر بشكايات النشطاء الذين يتعرضون للتشهير والاعتداء، والتي تركن دون تفاعل.

وشدد بناجح على أن التقرير يمثل فقط "نموذجا بسيطا" لما يجري في الواقع، مؤكدا أن حجم الانتهاكات يتجاوز بكثير قدرات الهيئات الحقوقية على الرصد والتتبع.