أدان الأستاذ محمد حمداوي رئيس مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان، الحكمَ الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم 02 فبراير 2024، القاضي بسجن رئيس حركة النهضة المعارضة السيد راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات بتهمة تلقي حزبهما تمويلا من طرف أجنبي.
وقال الأستاذ حمداوي في كلمة نشرها في صفحته الرسمية بفيسبوك، إن هذا الحكم يأتي بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية 13 لثورة الياسمين، معبرا عن إدانته الشديدة للحكم ولكافة أشكال القمع التي يتعرض لها المعارضون الشرفاء في أي مكان في العالم.
وتابع حمداوي مسترسلا أن هذا الحكم يأتي في سياق الانتكاسات المتلاحقة التي عرفتها تونس، بداية بالانقلاب على مؤسسات البلاد ودستورها في 25 يوليو 2021، مرورا بعزل عشرات القضاة في مطلع يونيو 2022، وصولا إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنت على المعارضين مع تلفيق التهم لهم بالمجان.
واعتبر عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان أن هذا الحكم يشكل ردة حقوقية خطيرة في مهد الربيع العربي، مشددا على أن القمع الأمني والقضائي في حق المعارضين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتخبط السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الشقيقة تونس منذ سنوات.
وجدد حمداوي دعوته إلى مختلف الفرقاء السياسيين في تونس لتغليب المصالح الوطنية، وتغليب منطق العقل والحوار البنّاء من أجل مصلحة البلاد والعباد.
وكانت قوات الأمن التونسية قد اعتقلت رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي الذي يبلغ في عمره 81 عاما، يوم 17 أبريل 2023، إثر اقتحام منزله في العاصمة التونسية، وأكدت الحركة أن توقيفه جرى دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية.
وفي 15 ماي 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة “تمجيد الإرهاب” في قضية أخرى، ورُفعت العقوبة بعد الاستئناف في أكتوبر من السنة نفسها إلى 15 شهرا.
وجاء اعتقال الأستاذ الغنوشي ضمن اعتقال أكثر من 20 شخصية سياسية في 2023، اتهم بعضهم بـ “التآمر ضد أمن الدولة”، وهي التهم التي وصفها مراقبون بأنها سياسية للنيل من المعارضين.