ذكرى يوم الأسير الفلسطيني… أرقام مخيفة ووضعية مأساوية

العامان 2015 و2016 الأسوأ على الأسرى منذ سنوات

مع حلول الذكرى السنوية لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، والتي تصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها التي لا تمت للإنسانية بصلة، تواصل مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى ابريل/نيسان عام 2016، قرابة (المليون) مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من (15 ألف) فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28سبتمبر/أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من (90) ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من (11.000) طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو (1300) امرأة فلسطينية، وأكثر من (65) نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة (25) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

ولم تقتصر تلك الاعتقالات على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ والفتيات والأمهات والزوجات والمرضى والمعاقين والعمال والأكاديميين ونوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين…

حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن (100%) من الذين مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

نبذة عن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة

بدأ تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، وكانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، بالإضافة إلى عام 2015- 2016 وتحديدا منذ بداية الهبة الشعبية.

إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لهذا العام (7000) أسير فلسطيني، بينهم (70) أسيرة، و أكثر من (400) طفل، وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى في (22) سجن ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي “عتصيون” و”حوارة” التابعين لجيش الاحتلال.

الاحتلال اعتقل مند أكتوبر الماضي نحو 4800 مواطن

شهدت أشهر تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول أحداثاً بارزة على السّاحة الفلسطينية، تزامنت مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على حُرمة المسجد الأقصى، وكان لها الأثر الواضح والخطير على قضية الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلالها نحو (4800) مواطن، منهم نحو (1400) طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل.

قوانين عنصرية أقرها الاحتلال خلال عام 2015

تسعى دولة الاحتلال إلى فرض العقوبات والقيود على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون، لاسيما ضد الحركة الأسيرة، فقد شرّع “الكنيست” الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام 2015.

كما صادق على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وذلك في خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.

وصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).

وشرّع الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين ضمن هذا الإطار، وفرض على عدد منهم الاعتقال الإداري.

بالإضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، وهي: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال علماً أن هذا الحرمان كان قائما دون قوانين، علاوة على مشروع قانون “الإرهاب”، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

الإعدامات خارج نطاق القانون

منذ أكتوبر الماضي لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الإعدامات خارج نطاق القانون، حتى أصبح العام الممتد منذ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، عام الجريمة المنظمة من إعدامات واعتقالات جماعية واسعة وغير مسبوقة، حيث أن أكثر من 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية الحالية تم إعدامهم من مسافات قريبة وصلت في الكثير من الحالات إلى الصفر، علما أن غالبية هذه الحالات كان بإمكان الجيش والشرطة اعتقالهم بسهولة.

وتركزت الإعدامات الممنهجة بحق الأطفال، حيث أن عمليات قتلهم وإطلاق النار عليهم من قبل الجيش والمستوطنين بشكل متكرر، وعدم إعطائهم أي فرصة للحياة بمنع الطواقم الطبية والمسعفين الوصول إليهم، تؤكد أن هذه الإعدامات ليست عشوائية وتتم خارج القانون والقضاء بشكل علني.

تصنيفات للحركة الأسيرة

الأسرى القدامى

يطلق مصطلح الأسرى القدامى على الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن استئناف مسار المفاوضات الذي توقف بسبب رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة في آذار 2014، والتي تتضمن (30) أسيراً أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، كما يطلق هذا المصطلح على الأسرى الذين قضوا أكثر من (20) عاماً في سجون الاحتلال.

الأسيرات

وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (70) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 17 فتاة قاصرة، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948.

الأسرى الأطفال والقاصرين

وصل عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال (أقل من 18 عاماً) إلى (400) طفل، موزعين على سجني “مجدو” و”عوفر”.

ويتعرّض الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم، ويشار إلى أن العديد من القاصرين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابياً.

ولم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأشبال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، حيث كانت القدس مسرحاً لعمليات اعتقال القاصرين منذ منتصف العام المنصرم؛ ومعظمهم أفرج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية أو فرض ما يعرف بكفالات طرف ثالث، أو حبسهم منزليا أو إبعادهم عن أماكن سكنهم أو خارج القدس.

الأسرى الإداريون

بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب (750) أسيراً إدارياً، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى “الملف السري” الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية.

وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية، وطال هذا الاعتقال جميع فئات المجتمع الفلسطيني، حيث أن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين وكذلك نواب في المجلس التشريعي.

الأسرى الشهداء

هم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة عمليات القمع التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون، وبلغ عددهم (207) شهداء، وهناك عدد من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم بأسابيع كالأسرى زكريا عيسى، زهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وكان آخرهم الشهيد فادي الدربي.

ومن الجدير ذكره أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادّعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، وفي حالات أخرى، فإن جيش الاحتلال يترك الأسرى الجرحى ينزفون حتى الموت، دون تقديم إسعافات أولية لهم، وفي بعض الأحيان يكون الجيش على معرفة بأن هؤلاء الأسرى غير مسلحين ولم يبدوا أي مقاومة، لكن تعطى الأوامر للجيش الإسرائيلي بتصفيتهم وهم عزل، كما أن سياسة القتل خارج إطار القانون مطبقة في السجون، وقد حدثت عدة حوادث قتل داخلها خلال السنوات الأخيرة أثناء اقتحامها من قبل وحدات قمع مختصة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على الأسرى مما أدى إلى استشهادهم على الفور.

الأسرى المرضى

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات “البوسطة” دون مراعاة لحالتهم الصحية.

ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (700) أسير، منهم (23) أسيراً يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.

وقد استشهد أسيران خلال العام 2015 جرّاء سياسة الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (207)، وهما: الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، والذي استشهد في العاشر من أبريل/ نيسان 2015 بعد معاناته من عدّة أمراض أصيب بها خلال اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حادّ ومشاكل في الغدد، والأسير فادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من مدينة جنين، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد إصابته بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري لعدّة أيام، وعقب معاناة من الإهمال الطبي الذي انتهجته إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقّه استمرّت لعامين، لا سيما وأنه عانى من نزيف في منطقة السرّة، وكان في حينه معزولاً ولم يقدّم له أي علاج.

الأسرى المعزولون

يعزل “الشاباك” الإسرائيلي (16) أسيراً انفرادياً بذريعة “الدّواعي الأمنية والملفات السرّية”، سبعة منهم معزولين منذ العام 2013، علاوة على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من الأسرى بذريعة “العقوبة”، والتي غالباً ما تكون نتيجة لاحتجاج الأسرى على الظروف السيئة.

الأسرى المحررون المعاد اعتقالهم ضمن صفقة وفاء الأحرار ”شاليط”

أعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من (70) أسيراً من المحررين في صفقة “شاليط” عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال (34) عاماً، وشكلت لجنة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم، والتي شرعت في إعادة الأحكام السابقة لهم تحت ما يسمى بالملف السري، وبلغ عد من أعيد لهم الأحكام (47) أسيراً.

الانتهاكات في السّجون

تمارس إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون أساليب التنكيل والتعذيب بحقّ الحركة الأسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، وخلال نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة “البوسطة”.

وقد سجّلت العديد من حالات الانتهاكات بحقّ الأسرى، كالحرمان من العلاج والأدوية، والاقتحامات الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السّجون والأقسام، وحرمان الأسرى من الدرجة الأولى للقرابة من التجمع في نفس السجن في بعض الحالات، والاعتداء على الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان بعض الأهالي من الزيارة ووضع حاجز زجاجي بين الأسير وعائلته خلال الزيارة، وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات الكهربائية والمائية عنهم.

التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

تشير التقارير القانونية إلى أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي. ويشمل التعذيب صنوفاً مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص وهم مكبلي الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض.

وعند وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاسٍ، والحرمان من النوم والحرمان من لقاء المحامي، إضافة إلى هدم منازل العشرات منهم ومعاقبة أسرهم باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.