ذ. العلمي يكشف تركيبة مجلس الشورى وصلاحياته وحجم تمثيلية النساء ومخرجات دورته الأخيرة
اعتبر الأستاذ عبد الكريم العلمي رئيس مجلس شورى جماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشادها، أن مجلس الشورى كما ينص على ذلك قانونه هو "أعلى مؤسسة تشريعية تقريرية في الجماعة، وهو يقيم أداءها العام ويفصل في قضاياها المركزية وقضاياها الجوهرية الكبرى".
الأستاذ العلمي في حوار له مع الإعلامي محمد اليقيني في حلقة "ضيف خاص" بقناة الشاهد الإلكترونية، والذي تطرق لجملة من القضايا الهامة كمعركة طوفان الأقصى والوثيقة السياسية للعدل والإحسان وواقع ومستقبل الحركة الإسلامية ناهيك طبعا عن مجلس شورى الجماعة، قال إن هذا المجلس جامع يضم في تركيبته كل مسؤولي المؤسسات المركزية التخصصية والمؤسسات التنفيذية، وهي الأمانة العامة للدائرة السياسية والهيئة العامة للتربية والدعوة للمؤمنين، والهيئة العامة للعمل النسائي للمؤمنات، كما يضم كل المسؤولين التنفيذيين داخل الأقاليم.
أما تمثيلية النساء داخل المجلس، فهن يمثلن حوالي الثلث، وهناك رافدان للعضوية، الرافد الأول بالصفة، وتتأتى لمن يمثلون المؤسسات المركزية والمؤسسات التنفيذية داخل الأقاليم كما سبق ذكرهم، والرافد الثاني بالتعيين، حيث يعين داخل هذا المجلس أقل من العشر.
ولفت الأستاذ العلمي إلى أن الأخوات يمكن لهن أن يكنَّ أكثر من الثلث في مجلس الشورى، لأن صفة أمناء الأقاليم وكتاب الأقاليم يمكن أن يكون فيها المسؤول رجلا أو امرأة، أخا أو أختا، أما العضوية فتمتد في هذه الولاية لأربع سنوات.
لكل مؤسسة داخل الجماعة مجلسها الشوري، لكن هذا المجلس هو المجلس الشوري الجامع لكل مؤسسات الجماعة، وهو الذي يجتمع فيه كل ممثلي هذه المؤسسة، وانطلاقا من كون كل المسؤولين في تلك المؤسسات منتخبين، فالعضوية في المجلس لمن أعيد انتخابه على رأس مؤسسته تتجدد أيضا في المجلس. يوضح القيادي في الجماعة.
واسترسل مؤكدا أن الدورة الأخيرة لهذا المجلس شهدت عرض ومناقشة مجموعة من القضايا والمشاريع وتابعت الأداء العام للجماعة بين الدورتين، وعُرض فيها التقرير العام باعتباره من الثوابت وهو يشمل كل الأعمال وما قامت به مؤسسات الجماعة جميعها.
وفضلا عن ذلك يقول العلمي، فقد ناقش المجلس مواضيع لها راهنيتها، ومن القضايا الراهنة والمهمة جدا جدا في دورة المجلس، طوفان الأقصى، الذي لا يمكن على الإطلاق أن يغيب كما لا يمكن تغييب القضايا الوطنية التي نعيشها، ومن تلك القضايا أيضا، موضوع الإعلام الاجتماعي؛ الرسالة والحضور والخيار والاختيار، وكان فيه تفصيل وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون له مخرجات.
وفي حديثه عن تعديل قانون انتخاب مجلس الإرشاد، كما أشار إليه بيان الدورة، أكد رئيس مجلس الشورى أن هذا القانون ينظم عمل مجلس الإرشاد وفيه سبعة مضامين، بما فيها ما يعني تنظيم اختصاصات مجلس الإرشاد، وصلاحيات الأمين العام، وصلاحيات مجلس الإرشاد، ثم العضوية في مجلس الإرشاد، وهو الذي وقع فيه شيء من التعديل، وكذا المتابعة والتقويم، ثم الهيئات التابعة لمجلس الإرشاد.
وأكد أن الذي وقع فيه هذا التغيير ويكون باستمرار هو الرفع من عدد أعضاء مجلس الإرشاد، حيث كان العدد فيما سبق سبعة عشر عضوا، والآن أصبح العدد ثمانية عشر عضوا.
وللبوابة عودة للقضايا الأخرى التي طرقها الحوار، الذي يمكنكم مشاهدته كاملا هنا:
