أقدمت قوات الأمن التونسية أمس الإثنين 17 أبريل 2023، على اعتقال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي، إثر اقتحام منزله في العاصمة بحسب بيان للحركة تناقلته وكالات الأنباء.
وأكدت الحركة أن توقيف رئيسها الذي يبلغ من العمر 81 عاما، جرى دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية.
وطالبت النهضة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن “استباحة الناشطين السياسيين المعارضين”، كما دعت الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه “الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
وفي سياق التضييق المتواصل على الحريات في تونس، وبعد ساعات من اعتقال الغنوشي وثلاثة من قياديي الحركة، منعت السلطات يومه الثلاثاء الاجتماعات في مقرات حزب النهضة وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص.
ونقلت شبكة الجزيرة، في نبأ ظهر اليوم الثلاثاء، عن الأمين العام لجبهة الخلاص الوطني قوله إن الغنوشي تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وتعليقا منه على الحدث الذي يأتي في سياق سلسلة اعتقالات وتضييقات على شخصيات بارزة في تونس، أدان الأستاذ محمد حمداوي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشادها، الاعتقال قائلا “إننا ندد بهذا الظلم وبهذه الاعتقالات، وبكل الانتهاكات التي كان ضحيتها عدد من الرموز السياسية والحقوقية والدعوية والإعلامية، في انحراف خطير ومتصاعد يستهدف تثبيت حكم دكتاتوري متضايق من كل رأي مخالف”.
ورأى أن مصلحة تونس والشعب التونسي في “الطي الفوري لكل الانتهاكات للحقوق والحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين والعودة لاستئناف المسار الديمقراطي”، وشدّد على أن “الاستبداد وخنق الحريات لن يعمل إلا على تدهور الأوضاع على جميع الأصعدة وأخذ البلد نحو المجهول”.