شارك الأستاذ عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ورئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام)بتاريخ 26 غشت 2015، حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حضرها إلى جانبه كل من السادة الأساتذة: عبد الرحيم المنار اسليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات بالرباط، وميلود بلقاضي أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، وأحمد البوز أستاذُ القانون الدستوري بكليّة الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وسيرها الأستاذان: نور الدين لشهب رئيس المركز، وعمر الشرقاوي المختص في العلوم السياسية.
ناقش الدكتور احرشان مجموعة من النقط التي يثار حولها الجدل من قبيل؛ مفهوم “الجهوية المتقدمة” حيث قال بأن الأحزاب المغربية غير قادرة على تنفيذ الجهوية المتقدمة) وعلل ذلك بطبيعة تركيبة الأحزاب والتي هي مؤسسات مركزية في تنظيمها وغير قادرة على خلق نخب محلية)، وعن مفهوم “اللامركزية” قال إنه ليس هناك تراكم معرفي لدراسة السلوك السياسي للمغاربة لأنه إلى وقت قريب كانت وزارة الداخلية هي الوحيدة التي تحتكر العملية الانتخابية) مما يجعل نجاحها بعد استحقاقات 4 شتنبر المقبلة مستبعدا.
وانتقد إحرشان طريقة الاقتراع في المغرب، حيث وصفها بأنها طريقة اقتراع فردي مقنع باللائحة، وهو ما سيفرز مجالس محلية مبلقنة ستزيد من إفساد الحياة السياسية)، مشيرا إلى أن نمط الاقتراع والتقسيم الترابي “الانتقائي” يخلق حالة من التذمر لدى المواطن الذي يعرف أنه حتى لو صوت لمرشح معين فهذا الأخير سيكون مجبرا على الدخول في تحالفات مع أطراف أخرى وبالتالي فالمواطن يصل إلى خلاصة مفادها أن صوته غير مهم ولن يغير شيئا).
بالنسبة لموقف الجماعة المقاطع للعملية الانتخابية، فقد أقر إحرشان أنه نتيجة طبيعية لاقتناع الجماعة بـأننا نعتبر أن موقفنا الحالي يساهم في الضغط على النظام لتوسيع هامش الحرية)، وفي هذا الصدد دعا احرشان المؤسسات الحزبية إلى الانشغال بتوسيع هامش الحرية بالمملكة عوض الاشتغال بالجماعة ومواقفها. أما عن مشاركة الجماعة في الانتخابات المهنية وعزوفها عن دخول الانتخابات المحلية فقد أكد عضو الأمانة العامة للجماعة أن الأولى لديها طابع مهني أما الثانية فلها رهانات سياسية ونحن في الجماعة حريصون على أن نبقى في صلب المجتمع ولكننا نقاطع المؤسسات).
وجوابا على سؤال حول حزب العدالة والتنمية فقد توقع تراجع الكتلة الناخبة لصالحه نظرا لمجموعة من الأسباب؛ منها أن الطبقة الوسطى التي صوتت للحزب كانت الأكثر تضررا من الإجراءات التي أقرتها الحكومة)، وأن الحزب لم يستطع حل ملف المعتقلين السلفيين وبالتالي فـباستثناء فئة بسيطة منهم فإن السلفيين لن يصوتوا)، حسب رأي إحرشان.
وطالب بضرورة الإجابة عن الأسباب التي تدفع فئات واسعة من المغاربة إلى العزوف عن الانتخابات رغم التشريعات والتنظيمات التي وضعها، لأنه لحدود الآن ليس هناك انطباع بأن المواطن متحمس للانتخابات المقبلة) وفق تقييم رئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات.