أعلن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع نضالات المحامين بالمغرب، الذين ينفذون إضرابا مفتوحا “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”.
وندد الفضاء، في بيان له الإثنين 4 نونبر 2024، بخطوة وزارة العدل التي قدمت فيها مشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية بـ”منهجية انفرادية”، مخالفة مضمون الدستور الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية في صياغة القوانين.
وفي البيان ذاته، شدد الفضاء على تأييده للمحامين واصطفافه إلى جانب عدالة قضيتهم، مؤكداً أنهم “يمثلون ضمير المجتمع وصوت المواطن.” مشيرا إلى أن مشاريع القوانين المقدمة من وزارة العدل تهدد استقرار الأحكام القضائية، وتحدّ من حقوق المتقاضين في الاستئناف والنقض عبر تسقيفها في مبالغ مالية محددة، إضافة إلى تضمينها نصوصاً تُقيد الحرية والمحاكمة العادلة، ما يُفقد التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع.
وأشار البيان إلى المسار المماثل، الذي سلكته الوزارة الوصية والحكومة أثناء تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المكبل بالعديد من الشروط التي تعيق تنفيذه، في تغييب تام للحوار الاجتماعي، ودون إشراك للمركزيات النقابية.
وبينما انتقد الفضاء ما وصفه بـ “التردي المتواصل في السياسة التشريعية للبلد”، وما قال عنه “اختلالات وأعطابا” تعرفها العديد من القطاعات الحيوية بالوطن؛ شدد على أن مشاريع القوانين التي رفض المحامون تمريرها “مثيرة للقلق وتفتقد للإجماع الوطني وللمشروعية السياسية وتتعارض مع المنهجية التشاركية”.
وفي وقت عبر فيه صراحة عن “اصطفافه إلى جانب المواطن المغربي أمام التغول السلطوي المتجه نحو التحكم وإخضاع كل الأصوات الحرة المناهضة للفساد والاستبداد”؛ ناشد كل القوى الحية في الوطن من أجل “التكتل في جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلط، ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من المواطن المغربي في حريته وكرامته”.
كما طالب بيان الفضاء السلطات باتخاذ خطوات عاجلة لتلبية المطالب المشروعة للهيئات المهنية، والحد من الاحتقان المتصاعد، الذي يهدد الأمن الاجتماعي والقضائي في البلاد.