في اليوم العالمي للمدرس.. قطاع التربية والتعليم يستعرض وضع رجال التعليم ويدعم المدرس الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان

القطاع النقابي

قطاع التربية والتعليم - المكتب الوطني 

بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر 2024

بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يخلده العالم يوم 5 أكتوبر من كل سنة، والذي يتزامن هذه السنة مع سياق دولي بالغ الخطورة بسبب الحرب الصهيونية على غزة والضفة ولبنان في ظل حالة العجز العربي والإسلامي الرسمي والتآمر الدولي المكشوف، إذ يتابع العالم جميع أنواع الجرائم ضد الإنسانية ترتكب دون حسيب وبمشاركة غربية مفضوحة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتخاذل وتواطؤ الأنظمة العربية الرسمية. والهدف من ذلك كله بسط الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي، ونهب خيراته، وإطفاء نور الإسلام والمقاومة في صدور أبنائه وبناته، وفرض واقع التطبيع مع القيم الصهيونية العمياء. ولم تسلم بلادنا من داء التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم بما فيه توطين مشاريع التطبيع التربوي في المنظومة التربوية الوطنية مستهدفة القضاء على قيم ومبادئ المجتمع المغربي الأصيل.

كما يأتي الدخول المدرسي في سياق وطني استثنائي يتسم بالهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والأجراء عبر محاولات حثيثة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب ليصبح غير قابل للممارسة في ظل الشروط التعجيزية التي جاء بها مشروع القانون التكبيلي لممارسته، وذلك تمهيدا لاستهداف صناديق التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والزحف على حقوق ومدخرات ومعاشات المنخرطين بداعي تغطية العجز الذي لم يكونوا سببا فيه ولا مسؤولين عنه. وهو ما يزيد من حدة الاحتقان في صفوف عموم الأجراء، ومن ضمنهم نساء ورجال التربية والتعليم. وينضاف إلى ذلك حالة الانتظار واللايقين التي يعيشونها بسبب تلكؤ وتماطل الوزارة الوصية في تنزيل الكثير من مضامين النظام الأساسي الجديد، خصوصا ما يرتبط بساعات العمل وتسوية الملفات الفئويةـ، وتحسين ظروف الاشتغال، وتسوية الوضعية المادية للموقوفين على خلفية المعركة النضالية للسنة الماضية.

يأتي كل هذا في ظل استمرار الوزارة  في تنزيل مشرع خارطة الطريق في سنتها الثالثة ومع المرحلة الثانية من تعميم مشروع مدراس الريادة والاختلالات الكبرى التي تواجهه بسبب تضخيم الإجراءات الشكلية، وعدم استحضار التباينات المجالية، وتعدد المتدخلين دون وجود آلية واضحة للتنسيق، وغياب الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بها فضلا عن تغييب نساء ورجال التعليم المعنيين الحقيقين بتنزيلها... وهو ما يجعل هذا المشروع في كثير من الأحيان في وضعية شرود عن الواقع ما يهدده بالفشل مثل سابقيه، وبالتالي يتم هدر المزيد من الوقت والجهد والمال العام.

إننا في قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان ونحن نستحضر كل هذه الحيثيات، وإيمانا منا بواجب ومسؤولية الدفاع عن المدرسة المغربية بهويتها وقيمها الأصيلة وعن حقوق نساء ورجال التربية والتعليم، فإننا نعلن للراي العام ما يلي:

1- إدانتنا الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأبي في غزة والضفة وفي حق الشعب اللبناني، والتي أسقطت أزيد من 42 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين أغلبهم نساء وأطفال، والتي لم تسلم منها حتى البنيات المدنية الآمنة كالمدارس والجامعات وخيام اللاجئين العزل والمستشفيات؛

2- تحيتنا الصادقة لنساء ورجال التربية والتعليم بكل فئاتهم بمناسبة اليوم العالمي للمدرس مع الاعتزاز بما يبذلونه من تضحيات جسيمة للارتقاء بالمنظومة التربوية الوطنية وبالمدرسة المغربية رغم كل التحديات، وانحناءنا تقديرا للمدرس الفلسطيني الذي يكافح من أجل حريته ووطنه ومقدساته، وتنديدنا بالإبادة التي يتعرضون لها وتلاميذهم وطلابهم؛

3- إدانتنا بكل محاولات توطين برامج التطبيع التربوي مع الكيان الصهيوني في بلادنا، معتبرين ذلك اعتداء على السيادة الثقافية الوطنية وهجوما على منظومة القيم المغربية الأصيلة، ومحاولة لتفكيك بنية المجتمع المغربي الحر؛

4- دعوتنا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التربية والتعليم بمخلف فئاتهم، وحماية هوية وقيم المغاربة ومناهضة التطبيع التربوي وكل أشكال مسخ الهوية؛

5- رفضنا لمشروع القانون 97.15 التكبيلي لممارسة الحق الإضراب ولمشروع إصلاح أنظمة التقاعد ولمشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، واعتبارنا هذه المشاريع وسيلة للزحف على حقوق الأجراء والمنخرطين لا غير. ودعوتنا المنظمات النقابية التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية ولعموم الأجراء ضد المشاريع والبرامج التخريبية؛

6- تحذيرنا من استراتيجية المماطلة والتلكؤ التي تنتهجها الوزارة الوصية تجاه تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد وتصفية جميع الالتزامات والملفات وإصدار النصوص والقرارات اللازمة لذلك، وهو ما يهدد بانهيار ما تبقى من جسور الثقة وعودة أجواء التوتر إلى المنظومة التربوية. ودعوتنا إلى التعجيل بتسوية ومعالجة كل هذه الملفات والقضايا؛

7- دعوتنا الوزارة الوصية إلى وضع نموذج بيداغوجي تشاركي متكامل وواضح المعالم يحدد التوجهات الكبرى للسياسة التعليمية ببلادنا، ويحصن مقومات الهوية ويعزز منظومة القيم المغربية، والقطع مع المقاربة الانفرادية والتجزيئية والعبثية؛

8- دعوتنا الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني ودعم المقاومة الصامدة، والتنديد بسياسات التطبيع مع الكيان الغاصب، بدءا من المشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط يوم الأحد 6أكتوبر 2024 انطلاقا من باب  الحد على الساعة 10 صباحا.

المكتب الوطني لقطاع التربية والتعليم

الخميس 3 أكتوبر 2024