استذكر المهندس أبو الشتاء مساعف تشميع بيت الدكتور لطفي حساني في ذكراه السادسة اليوم، الثلاثاء 3 دجنبر 2024، ومعه بيوتا شمعت منذ 2006 منها بيت فضيلة الأمين العام للجماعة، الأستاذ محمد عبادي، وما تبعها من تشميع لبيوت أخرى في مختلف المدن وصلت 14 بيتا. مؤكدا أن حق ذويها ثابت وراسخ، ولا يجبره إلا وقف هذا الظلم والشطط في استعمال السلطة.
وجدد مساعف في تصريح خاص لـ”بوابة العدل والإحسان” مطالبته بإعادة البيوت المشمعة لأصحابها مع “تقديم التعويض والاعتذار لهم جراء ما اقتُرِف في حقهم من أفعال تحكّمية لا تستند لأي أساس قانوني وقضائي سليم”.
كما طالب بـ”تقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الخروقات الحقوقية والقانونية لأهم حق من الحقوق المدنية والجمعوية وهو الحق في التملك والتجمع” يقول المتحدث، موضحا أننا على بعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأمام ترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان نتساءل “فهل يستيقظ الضمير لإرجاع الحقوق لأهلها؟”.
وتابع مساعف موضحا أن ملف “البيوت المشمعة” عرف إجماعا شعبيا وحقوقيا على إدانته، لافتا إلى أنه “خرق سافر” يضاف إلى تفاقم أشكال التعسف والظلم والانتهاكات السافرة لحقوق الأفراد ومنها الحق في الملكية. وحرمة وقدسية المسكن الذي يتميز بحماية قانونية ودستورية وحقوقية تكفلها كل المواثيق الدولية.
وأكد مساعف أن جميع القرارات التي شمعت بموجبها تلك البيوت صادرة عن السلطات الأمنية وليست صادرة عن أحكام قضائية. وهو ما اعتبره مساعف مخالفا لمقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي بقوله: “يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون… ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.
وعبر مساعف عن استغرابه من مبرر تشميعها من قبل السلطات الأمنية بدعوى “عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح، أو مخالفة قانون التعمير والأماكن المخصصة للعبادة”، كما اعتبر هذه التشميعات مخالفة للقاعدة القانونية التي تقول إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حسب ما أكده الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.