قضية الطلبة المطرودين.. تعنت في سلب حق دستوري يقابله إصرار على إرجاعه

حظيت قضية الطلبة المطرودين بتضامن واسع داخل أرجاء الوطن؛ وأصبحت قضية رأي عام تناولتها مختلف الصحف والمنابر الإعلامية؛ مما جعلها تصبح بمثابة "فضيحة" رسمت على جبين رئاسة جامعة ابن زهر عموما وعلى جبين عميد كلية العلوم على وجه الخصوص؛ والذي بدل أن ينشغل بعد تعيينه عميدا بحل المشاكل البيداغوجية والإدارية التي تعاني منها الكلية، قرر إثبات وجوده بخوض معركة "إخراس الأصوات الحرة من داخل الساحة الجامعية، وطمس الوجود النضالي والنقابي داخل الكلية" عبر طرده لطلبته الثلاثة على خلفيتهم النقابية باعتبارهم مناضلين داخل أوطم.

بل وتعدى ذلك إلى متابعتهم قضائيا استنادا على تهم ملفقة وحجج واهية لا أساس لها من الصحة، مما جعل العديد من الفاعلين التربويين والناشطين الساسيين والحقوقيين أفرادا ومؤسسات يستنكرون هذا الفعل المتهور، الذي لا يرقى إلى مستوى إطار تربوي ورجل تعليم ينتظر منه حماية طلابه والسهر على أن يدرسوا في أحسن الظروف، وأن تكون الجامعة محطة حقيقية للعلم لا قلعة بوليسية. كما أعربوا عن تضامنهم اللامشروط مع هؤلاء الطلبة الأبرياء الذين طالما تفانوا في خدمة الطلبة وأداء واجبهم النقابي باعتبارهم ممثلين شرعيين للطلبة... ليكون جزاؤهم في الأخير الحرمان من متابعة حقهم الدستوري في التعليم الذي تكرسه القوانين الدولية والوطنية، بعد قرار العميد بجرة قلم طردهم ظلما ومحاكمتهم قضائيا بدون مبررات حقيقية ضاربا بعرض الحائط السنوات التي قضوها في التحصيل العلمي، غير مبال بما سيحدث لهم ولمستقبلهم.

هذا التفاعل القوي والمساندة المستمرة للناشطين الحقوقيين مع الطلبة المطرودين استفز العميد ليأتي بخطوة جديدة صرح فيها لإحدى الجرائد عن تمسكه بقراره في الطرد، معرضا نفسه لإمكانية المتابعة القضائية من طرف دفاع الطلبة المطرودين حين اتهمهم بالإرهاب واستعمال العنف في مقال له بالجريدة ذاتها. وفي الجهة المقابلة دخل الطلبة الثلاثة، بعد منعهم من اجتياز امتحاناتهم، في اعتصام أمام الكلية، وأعلنوا أنهم متشبثون بحقهم في إتمام دراستهم، وأنهم مستعدون، بمعية الطلبة والمناضلين، لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة والمسؤولة لاسترداد حقهم.