كثرة المصاريف وصعوبة الادخار يدفعان مؤشر ثقة الأسر المغربية إلى المزيد من الانحدار
كشفت مندوبية التخطيط استمرار مؤشر ثقة الأسر في الانخفاض خلال الفصل الأول من السنة الجارية 2019، حيث استقر في 79,1 نقطة بعدما كان يمثل 79,8 نقطة خلال الفصل السابق و87,3 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وبلغ معدل الأسر التي استنزفت من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، وفق البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر بخصوص تطور مكونات مؤشر الثقة خلال الفصل الأول من سنة 2019، 32,6 في المائة، في حين مثل معدل الأسر التي استطاعت مداخيلها أن تغطي مصاريفها 63,6 في المائة، مقابل 3,8 في المائة فقط من الأسرة تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها. ليستقر رصيد الوضعية المالية للأسر المغربية لهذا الفصل في مستوى سلبي بلغ ناقص 28,9 نقطة مقابل ناقص 28,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,2 نقطة خلال نظيره من السنة الماضية.
ومثل معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة، وفق ذات التقرير، 43,2 في المائة، فيما اعتبرت 28,6 في المائة أنه ظل مستقرا و28,2 في المائة أنه تحسن. ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 15,0 نقطة مقابل ناقص 13,3 نقاط في الفصل السابق وناقص 6,2 نقاط المسجلة في الفصل نفسه من السنة الماضية.
وصرحت 81,5 في المائة من الأسر المغربية بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 18,5 في المائة صرحوا بقدرتهم على ذلك، وفق ذات البحث، وسجل هذا الرصيد نفس مستواه خلال الفصل السابق ناقص 63,0 نقطة، فيما انخفض مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية (54,5 نقطة).
وأقر البحث نفسه أن 82,5% من الأسر المغربية توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 7,0% رأوا عكس ذلك، ليتراجع رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 75,6 نقطة، بعدما كان يمثل ناقص 70,0 نقطة وناقص 54,5 نقطة خلال الفصل السابق ونظيره من السنة الماضية على التوالي.
