أصدر قطاع المحامين لجماعة العدل والإحسان، مذكرة قانونية حول المقتضيات السلبية والغائبة في مشروع قانون 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
المذكرة، التي تمثل قراءة نقدية معمقة للمشروع، جاءت وفيةً لرسالة الجماعة ومعها قطاع المحامين في الشهادة على الواقع، والنصح وتقويم المعوج، والصدع بالحق، والقيام بواجب البلاغ المبين في قضايا العدل والحرية وحقوق الإنسان.
وشدد قطاع المحامين في مقدمة مذكرته على أن جماعة العدل والإحسان لا تُقارب تنظيم مهنة المحاماة “كقضية فئوية أو مطلبية ضيقة، بل كحلقة من حلقات معركة أوسع ضد كل أشكال الاستبداد والظلم، وكجزء من معركة إقامة العدل في الأرض، لأن عدل القضاء واستقلال الدفاع وحصانة المحامي إنما هي من عدل الأمة في نفسها”. وفق هذا التصور ينظر قطاع المحامين إلى مهنة المحاماة باعتبارها “رسالة انسانية لحماية المستضعفين، وصوتا للمظلومين في محراب القضاء، ووسيلة من وسائل الولوج الفعلي إلى العدالة لا حجابا جديدا بينها وبين من طحنتهم آلة الظلم الاجتماعي والسياسي”.
فيما يلي النص الكامل للمذكرة التي حبلت بالكثير من التحليل والموقف والاقتراح: