كشف تقرير أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية اليوم الأربعاء 03 ماي 2023، تراجع المغرب 9 مراكز في مؤشر حرية الصحافة لهذا العام، ليحتل الرتبة 144 من بين 180 دولة، بعدما كان في المركز 135 في تصنيف 2022.
وجاء هذا الترتيب في وقت يقبع فيه صحافيون بارزون في السجون بمدد كبيرة وتهم ثقيلة ليست إلا انتقاما منهم على ممارساتهم الصحافية، أبرزهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، واستمرار المتابعات في حق صحافيين ومدونين آخرين، فضلا على تزايد التضييق عن حرية الرأي والتعبير والتضييق عن الصحافة الحرة المستقلة.
تقرير المنظمة الذي يصدر كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ربط هذا التراجع إلى استمرار الاعتقالات في صفوف الصحافيين، موضحا أن السنوات الخمس الماضية، عرفت توجيه اتهامات جنسية مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية لصحافيين مستقلين.
وذكر التقرير أنّ “الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة من الممارسات الشائعة في المغرب” مسجلاً أنه في السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحافيين المستقلين “طابعاً أخلاقياً”، علماً أنّ معظم هذه المحاكمات “تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة”، بحسب المنظمة.
وجاء المغرب في ترتيب حرية الصحافة في العالم العربي، بعد كل من جزر القمر وموريتانيا وقطر ولبنان وتونس والجزائر والصومال، وفق تقرير المنظمة الذي سجل تراجعا كبيرا لهذا المؤشر في دولة تونس في ظل استهداف الرئيس قيس سعيد لوسائل الإعلام، بعد انقلابه على الدستور، حيث انتقلت من المركز 94 في العام 2022 إلى المركز الـ121 هذا العام، في تراجع حاد وصل إلى 27 مركزا في عام واحد فقط.
وعالميا فقد واصلت النرويج صدارتها لقائمة أفضل الدول في مؤشر حرية الصحافة، تبعتها: إيرلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وهولندا، وليتوانيا، وإستونيا، والبرتغال.