طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول ظروف اعتقال ومتابعة المنشد رشيد غلام، عضو جماعة العدل والإحسان، الذي قضت في حقه المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة يوم الجمعة 30 مارس 2007 بالحبس شهرا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بتهمة “التحريض على الفساد”، ملتمسا من وزارة العدل موافاته بالمعلومات الكافية لاستجلاء كل الملابسات القانونية والسياسية التي لفّت القضية، آملا من القضاء الاستئنافي تصحيح الخروقات المسطرية التي قد تكون شابت الحكم الابتدائي وتمتيع المعني بالأمر بشروط المحاكمة العادلة التي قد تفضي إلى تبرئة ساحته.
وأوضح المركز المغربي في رسالته الموجهة إلى وزير العدل أنه توصل بتقرير من هيئة دفاع المعتقل رشيد غلام، يظهر أن متابعته ومحاكمته عرفت خروقات عديدة من أهمها رفض طلبات الدفاع بإجراء خبرة مضادة للتأكد من آثار التعذيب الذي تعرض له رشيد غلام أثناء اختطافه، والتعسف القانوني الذي طاله من خلال تحوير التهمة من الخيانة الزوجية إل التحريض على الفساد التي تستوجب ، حسب الفصل 502 من قانون المسطرة الجنائية، شروط: العلانية وجلب أشخاص وتحريضهم على الفساد، إما عن طريق إشارات أو أقوال أو كتابات….وهي الأشياء التي لا تنطبق على حالة الفنان رشيد غلام.
كما أشارت الرسالة إلى خرق الضابطة القضائية لمقتضيات الفصل 15 من القانون الجنائي الذي يقضي بحفظ السر المهني خلال مجريات البحث التمهيدي حتى يقول القضاء كلمته، حيث تم تسريب قصاصة خبرية إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، وهي وكالة رسمية، وقامت هذه الأخيرة بناء على مصادر أمنية عليمة!!!- بنشره بموقعها متضمنا للإسم الكامل لرشيد غلام وصفته السياسية والمهنية.
كما أن الرسالة سالفة الذكر أعلاه تطرقت لمجموعة أخرى من الخروقات القانونية والمسطرية، التي صاحبت “فبركة” هذا الملف، الضابطة القضائية.