معتقلو الحسيمة يخضعون للتحقيق الابتدائي بالبيضاء وسط مؤازرة قانونيين وحقوقيين
خضع معتقلو الحسيمة للتحقيق الابتدائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين 05 يونيو 2017، وتم إيداعهم بسجن عكاشة في انتظار إجراء تحقيق تفصيلي.
قسم معتقلو «حراك الريف» لمجموعتين؛ بقيت مجموعة في الحسيمة وأحيلت أخرى للدار البيضاء، إعمالا لمقتضيات المواد 272 - 271 من قانون المسطرة الجنائية؛ التي تخول لوكيل العام للملك لاستئنافية الحسيمة بالتقدم بطلب إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من أجل محاكمة المتابعين خارج دائرة نفوذ استئنافية الحسيمة. وبناء على قرار الغرفة الجنائية الذي صدر وفق الطلب تم إحالة 27 معتقلا - إلى حد الآن - إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما أجريت معهم تحقيقات بمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء.
يذكر أن المجموعة الأولى المكونة من 20 شخصا قدمت أمام الوكيل العام للملك بالبيضاء بتاريخ 03 يونيو 2017، وأجري معهم في نفس اليوم التحقيق الابتدائي بناء على ملتمس النيابة العامة، لينتهي الأمر باعتقال 19 شخصا منهم على ذمة التحقيق وإيداعهم سجن عكاشة في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي، ومنح السراح المؤقت بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم لواحد منهم.
في حين قدمت المجموعة الثانية، المشكلة من 7 أشخاص على رأسهم ناصر الزفزافي، أمام الوكيل العام للملك لذات المحكمة بتاريخ 05 يونيو 2017، حيث أجريت معهم مقابلات في إطار ما يسمى بالتحقيق الابتدائي بحضور ما يزيد عن 50 محاميا ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة، وبحضور مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صحبة نقبائهم، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار المراقبة.
وتجدر الإشارة، بناء على تقارير إعلامية وحقوقية من مصادر متعددة، إلى أن جل المعتقلين تم تعنيفهم أثناء إلقاء القبض عليهم من طرف المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة، مع نقلهم إلى مدينة الدار البيضاء - حيث يوجد مقر الفرقة الوطنية - في ظروف لا تمت بصلة إلى الكرامة الإنسانية والحقوق المتعارف عليها دوليا، الأمر الذي جعل دفاعهم يتقدم بطلبات رامية إلى عرضهم على خبرات شرعية من أجل الوقوف على تلك الانتهاكات الجسيمة.
وللتذكير فإن هذا الاعتقال جاء على خلفية مشاركة المعتقلين في الوقفات الاحتجاجية السلمية التي عرفتها منطقة الحسيمة منذ ما يقارب 7 أشهر، والتي رفع خلالها المحتجون شعارات برفع التهميش عن المنطقة، ونادوا بمطالب اجتماعية واقتصادية. هذه الاحتجاجات قوبلت بعسكرة أمنية للمنطقة، وبقمع شديد من طرف الأجهزة الأمنية أفضى إلى اعتقال أغلب رموز هذا الحراك.
