ملف باعسو .. جلسة جديدة الثلاثاء ودعوات للاحتجاج أمام المحكمة
تنظر مجددا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، غدا الثلاثاء 6 يونيو 2023، في الملف المفبرك ضد المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو القيادي في جماعة العدل والإحسان.
وتأتي جلسة الغد وهي الرابعة، بعد جلسة يوم 23 ماي المنصرم التي سجلت فيها هيئة الدفاع عددا من الدفوع الشكلية؛ من قبيل خرق الفقرة الثالثة من المادة 23 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، والمتمثل في عدم إشعار الملقى عليه القبض بدواعي اعتقاله حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه، وخرق الفقرات الثانية ولثالثة والرابعة من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بعدم الإشارة إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء، وساعة توثيقه في المحضر، بل اكتفت بالإشارة إلى توقيت واحد فقط، ولم تشعره بحقه في التزام الصمت والاستفادة من المساعدة القانونية والاتصال بأقاربه وإشعاره بالمنسوب إليه قبل الشروع في الاستماع إليه، مما يتعين معها وفق القانون التصريح ببطلان محضر الانتقال والمعاينة والإيقاف والتفتيش والحجز ومحضر إشعار ممثل النيابة العامة.
وغير ذلك من الدفوع التي عرضتها هيئة الدفاع في بلاغ ثالث أصدرته عقب انتهاء الجلسة يومها (طالع بلاغ هيئة الدفاع من هنا).
وقد كن لافتا، وغريبا، أن هيئة الحكم قرّرت في الجلسة السابقة تحويل الجلسات من العلنية إلى السرّية، وهو ما استغربته هيئة الدفاع ومراقبون، ويحمل مفارقة عجيبة؛ إذ في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يحظى الملف بالسرية التامة (مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق) تم تسريب الملف إلى صحافة التشهير المقربة من دوائر السلطة التي تحدثت عن الملف والمعتقل والتهمة وشهّرت بباعسو قبل الحكم، وفي الوقت الذي يجب أن تٌفتح فيه المحاكمة (مرحلة المحاكمة) على الرأي العام والحقوقيين ليطّلعوا على حقيقة الملف يتم تحويل الجلسات إلى السرية! وهي المفارقة التي لا تخفى مغازيها.
وتأتي الجلسة أيضا بعد مرور أزيد عن 200 يوم من الاعتقال الاحتياطي التعسفي في حق باعسو، في خرق فاضح لقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو ما عدّه حقوقيون اعتقالا تحكميا.
وتتزامن جلسة الغد مع الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة، يتوقع أن يشارك فيها أفراد من عائلة باعسو وأصدقائه، وحقوقيون وأعضاء جماعة العدل والإحسان بالمدينة.
وعلى خلفية هذا الملف الذي بات مفضوحا، نظمت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، خلال الأسبوع الماضي، ندوة خصصتها لنقاش موضوع “قانون مكافحة الاتجار بالبشر.. سياقات التشريع ومآلات التنزيل” ملف محمد أعراب باعسو نموذجا، حيث أجمع المتدخلون، وهم رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود في فرنسا الأستاذ فرانسوا دوروش، وممثل الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب الأستاذ فؤاد عبد المومني، ومنسق هيئة دفاع الدكتور باعسو المحامي بهيئة الدار البيضاء الأستاذ حسن هروش، أجمعوا على أن ملف باعسو مفبرك ويشهد العديد من التعسفات والخروقات، ويأتي ضمن سياق بات واضحا توظف فيه السلطة قانون الاتجار بالبشر لتصفية المعارضين.
يذكر أن الدكتور محمد أعراب باعسو، وهو من أبرز قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، اعتقلته السلطات بتهم مفبركة ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، ومارست ضغوطات على زوجته من أجل توقيع التنازل، وهو ما رفضته لأنها تعرف هي وكل من له صلة بالمعتقل أنه بعيد كل البعد عن فعل قبيح من قبيل “الخيانة الزوجية”، مما دفع أصحاب السلطة إلى فبركة تهمة أخطر هي “الاتجار بالبشر”. ليتم عرضه على الوكيل العام للملك يوم الخميس 3 نونبر، والذي قرر عقد الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي يوم الخميس 10 نونبر. ومنذ ذلك التاريخ والملف يعرف التأجيلات والمماطلات ليمضي الرجل أزيد من أربعة أشهر وراء القضبان، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على غرفة الجنايات.
