من الذاكرة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان

تقديم

تشكل الذاكرة بكل أبعادها؛ السياسية، الاجتماعية، والحقوقية أهم مرتكزات الوعي الجمعي، لما تمثله من شواهد تاريخية توثيقا للحقيقة وتحصينا لها من كل محاولات الطمس والتزييف والتبخيس والتحريف، عبر مؤسسات قبر الحقيقة من إعلام وثقافة وتأريخ.
وتعد معركة الذاكرة الحقوقية من المعارك التاريخية التي تخوضها الشعوب حماية لذاكرتها الجمعية من التعتيم الممنهج على الأحداث والتغييب المقصود لبعضها، والاحتكار الحصري لحقيقة الوقائع وروايتها حسب مقاس الأنظمة المستبدة صناعة لصورة وردية لماضي انتهاكات الحقوق الإنسانية وصياغة لمستقبل خال من أدلة الإدانة.
نحاول في هذا المقال الوقوف على بعض المحطات من الذاكرة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان¹، التي اختارت المعارضة السلمية للنظام السياسي المغربي، مما جعلها تتعرض لأصناف من الحصار المضروب على أنشطتها وحملات تشهير رهيبة ومتابعات غير قانونية ومختلف الانتهاكات لكل القيم الإنسانية والحقوقية للمئات من أعضائها، كان آخرها حملة إعفاءات من المسؤولية بالإدارة المغربية بدون سند قانوني،  طالت 140 إطارا من أطر الجماعة لانتمائهم السياسي، وترسيب العشرات من أساتذتها المتدربين وحرمانهم من الوظيفة العمومية لنفس السبب رغم نجاحهم المستحق في كل المباريات.

جدل قانونية الجماعة بين الحظر والمشروعية

رغم أن جماعة  العدل والإحسان اختارت منذ التأسيس سنة 1983 أن تعمل في إطار الوضوح والمشروعية، حيث تم التصريح بملف الجمعية لدى السلطة المحلية بمدينة الرباط، كما تم الإشهاد بإيداع نظير من الملف لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط حسب الوصل رقم 48/83.
ورغم أن القضاء المغربي بكل درجاته من المحكمة الابتدائية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وفي جل المدن المغربية، قد حسم هذا الأمر وأصدر أزيد من 30 حكما في إطار محاكمة مجموعة من أعضاء الجماعة، توبعوا بالانتماء لجمعية غير مصرح بها، كل هذه الأحكام والقرارات تؤكد بالأدلة القانونية المعتبرة أن جماعة العدل والإحسان قانونية، نذكر من بين هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر الأحكام التالية: (قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1871 بتاريخ 24/04/1990، والقرار رقم 11484 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 31 دجنبر 2003 في الملف رقم 3958/2003).
إلا أن السلطات المغربية تتجاهل منطوق هذه الأحكام والقرارات الملزمة، وتستمر في نهج سياسة الأمر الواقع عبر حبك كل التهم التي من شأنها تشويه واستنزاف الجماعة وإضعافها، وجرها إلى ردود الفعل التي تنأى بنفسها عنها على اعتبار أنها تتبنى السلمية ونبذ العنف مبدأ أصيلا في أدبياتها.

محنة الإمام المؤسس

رسالة نصيحة بـ3 سنوات ونصف سجنا دون محاكمة

انطلاقا من واجب النصح والصدع بكلمة الحق وجه الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، في شتنبر 1974، نصيحة مفتوحة مكتوبة إلى الملك الحسن الثاني في أكثر من مائة صفحة، تطرق فيها إلى معضلة الاستبداد والفساد بكل مستوياته في المغرب، وبدل التجاوب مع مقترحات الرسالة، قضى على إثرها ثلاث سنوات ونصف في الاعتقال دون محاكمة، أمضى جزءا منها في مستشفى الأمراض الصدرية ثم مستشفى المجانين عقابا له على جرأته، أيام سنوات الجمر والرصاص، وقضى صاحباه الأستاذان محمد العلوي السليماني وأحمد الملاخ خمسة عشر شهرا في معتقل سري بالدار البيضاء، مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.

مقالة رأي تحاكم بسنتين سجنا

دبج الإمام عبد السلام ياسين مقالة رأي ضمن افتتاحية العدد 10 من "مجلة الجماعة" بتاريخ فاتح رمضان 1402هـ - يوليوز 1982 تحت عنوان "قول وفعل: رسالة القرن الملكية في ميزان الإسلام" انتقد فيها رسالة ملك المغرب الحسن الثاني بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري الموجهة إلى رؤساء الدول العربية وزعمائها، وعرض فيها نقدا شاملا للإسلام الرسمي الذي يروجه القصر، فتم اعتقاله رحمه الله يوم 27 دجنبر 1983 بتهم واهية والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، حيث لم يعرف مكان اعتقاله خلال الأيام الأربعة الأولى.
كما تم  أثناء محاكمته اعتقال اثنين وسبعين عضوا من الجماعة منهم ابنه المهندس كامل ياسين الذي كان دون عمر العشرين يومها، وفي المحاكمة الموالية بعد أسبوع تم اعتقال أكثر من سبعين عضواً من الجماعة.

10 سنوات إقامة جبرية

بعد أن تأكد لأصحاب القرار السياسي بالمغرب استحالة مساومة أو الحد من مواقف الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله رغم صنوف الاعتقال والتضييق، لجؤوا إلى وسيلة اعتبروها ناعمة تجنبا للإحراج الحقوقي الدولي، فتم وضع الأستاذ المرشد رحمه الله رهن الإقامة الجبرية في 30 دجنبر 1989، ومحاصرة بيته في مدينة سلا ومنعه من مغادرته واستقبال ضيوفه وزواره ومحبيه. وهو الوضع الذي استمر 10 سنوات، استثمرها رحمه الله متفرغاً للعبادة والصيام والذكر، والمطالعة والتأليف. وختم تلك المرحلة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى الملك الجديد محمد السادس بعنوان "مذكرة إلى من يهمه الأمر" في 28 يناير 2000، داعيا إياه إلى رد مظالم حقوق الشعب المغربي التي انتهكت طوال حكم والده.
واستمر الإمام رحمه الله على الموقف الواضح والمبدإ الثابت، في  حياة موفقة منورة بطلب وجه الله عز وجل، حية بالعطاء العلمي والتربوي والدعوي، حافلة بمعاني الرجولة والعزة والصدع بكلمة الحق إلى أن أسلم صبيحة يوم الخميس 28 محرم 1434 هـ الموافق لـ13 دجنبر 2012 الروح لبارئها سبحانه، فكانت حياته وموته رحمه الله عبرا وإشارات ودروسا ودلالات.

أسرة الإمام المرشد .. حصار أحياء وأموات

علاوة على معاناة الأسرة الكريمة التي رافقت اعتقال الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله وحصاره المتنوع، لم تسلم أسرة الإمام من الاستهداف المباشر، ففي 21 فبراير 2000 أصدر وزير الداخلية الأسبق أحمد الميداوي  قرارا جائرا يقضي بمنع زوجة الإمام عبد السلام ياسين وابنه الأستاذ كامل وصهريه الأستاذ عبد الله الشيباني والأستاذ منير ركراكي وزوجته رحمها الله، والأستاذ عبد الكريم العلمي من السفر لأداء فريضة الحج، ولم يلغ هذا القرار إلا بعد اعتصام العائلة بوزارة الداخلية وتوقيع رسالة إلى الوزير الأول في موضوع قرار المنع والتهديد بتصعيد احتجاجهم والطواف بالعاصمة الرباط إن لم يُلغ هذا القرار التعسفي ويسمح لهم بالسفر لأداء فريضة الحج، فتراجعت السلطة عن قرارها الظالم.
ليبلغ التضييق مداه في 10 من دجنبر 2001، حيث تم الاعتداء على أسرة المرشد في الوقفة السلمية التي دعت إليها جماعة العدل والإحسان يوم 10 دجنبر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقد شملت الاعتقالات في هذا اليوم زوجة الإمام المرشد وأبناءه وأصهاره. وتم تقديمهم إلى المحاكمة.
كما تمت متابعة الأستاذة ندية ياسين ابنة الإمام رحمه الله بتهمة المس بالنظام الملكي والإخلال بالاحترام الواجب للملك على إثر حوار لها بالأسبوعية الجديدة. وتقررت أول جلسة للمتابعة بتاريخ 28 يونيو 2005 ودخلت القضية في سرداب التأجيل نظرا لفراغ الملف القضائي المسيس.
وفي واقعة من أغرب وأغبى الوقائع الحقوقية بالمغرب حاصرت السلطة يوم الخميس 26 مارس 2015م مقبرة الشهداء وطوقت قبر السيدة خديجة المالكي زوج الإمام عبد السلام ياسين رحمهما الله، حيث منعت "بأوامر عليا" دفن جثمان زوج الإمام بجوار زوجها، تحقيقا لرغبتها في مجاورة الإمام في الدنيا والآخرة، رغم حصول أسرة الراحلة على رخصة الدفن.

قيادة الجماعة .. ثبات  وابتلاء رغم محاولات الإغراء والاحتواء

تعرضت قيادة الجماعة لشتى أنواع التضييق والمساومات ومحاولات الاحتواء، ففي 13 يناير 1990 تم اعتقال أعضاء مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان بباب بيت الأستاذ المرشد رحمه الله، وتقديمهم للمحاكمة صحبة الأستاذ عبد الله الشيباني صهر المرشد، وصدور الحكم الابتدائي في حقهم بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000,00 درهم في حق كل واحد منهم.
وبالتزامن مع بدء المحاكمة الاستئنافية لأعضاء مجلس الإرشاد والتي ستثبت الحكم الابتدائي في النهاية، نظمت الجماعة يوم 08 ماي 1990 اعتصاما حاشدا أمام مبنى محكمة الاستئناف في قلب العاصمة الرباط، وقد وافق هذا الاعتصام يوم الإعلان عن تأسيس “المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان” التابع للحكومة. وعملت السلطات على منع أعضاء الجماعة للوصول إلى مكان المعتصم حيث ضاقت مخافر الشرطة وملحقاتها بالرباط وسلا بآلاف المعتقلين من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها، الذين تم اعتقالهم قبل الوصول إلى مكان الاعتصام، ولم يتم الإفراج عنهم إلا في وقت متأخر من الليل بعد إجراءات التحقيق في هوياتهم.
وبعد سلسلة التضييق على الأرزاق والاعتقالات التي لم تفل عزم قيادة الجماعة قامت السلطة في شهر يوليوز 1991 بإرسال رسالة لقيادة الجماعة في محاولة يائسة للمساومة من أجل تغيير مواقف القيادة والتخلي عن بعض اختياراتها، وقد سمحت للإمام المرشد بالانتقال إلى المركب السجني بسلا للتشاور مع أعضاء مجلس الإرشاد المعتقلين. فكان الرد قويا وثابتا خيب ظن المخزن وأفشل مسعاه، رغم سخاء العطايا التي أراد أن يغري بها قيادة باعت واشترت مع الله عز وجل وزهدت في دنيا الظالمين.

حصيلة الانتهاكات ضد جماعة العدل والإحسان بلغة الأرقام

تبعا لتقارير الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان التي تصدرها كل سنة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر،  تم رصد ما يلي:

انتهاك الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الجمعوية، الإعلامية:

• اغتيال الشهيد كمال عماري رحمه الله عقب مشاركته في المظاهرة الشعبية السلمية لحركة 20 فبراير بآسفي يوم الأحد 29 ماي 2011 بحي دار بوعودة، من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

• عدد المعتقلين: 6483 معتقلا، من بينهم 1026 امرأة (منهم من اعتقلوا ثم أفرج عنهم).

• عدد المتابعين أمام القضاء: 1268، من بينهم 73 سيدة.

• الغرامات المالية: 5527215.00 درهما.

• عدد الجمعيات المتابعة أمام القضاء: 12.

• عدد الأيام المحكوم بها بالحبس النافذ والموقوف على أعضاء الجماعة: 7620 يوما.

• استمرار منع العشرات من المخيمات الربيعية والصيفية للأطفال والشباب منذ قرار ما سمي إعلاميا بحرب الشواطئ صيف 2000.

• توقيف العشرات من الأئمة والمرشدين الدينيين والواعظات لانتمائهم للجماعة.

• حرمان العشرات من أعضاء الجماعة من بعض الوثائق الإدارية والتماطل في منحهم إياها.

• استمرار حرمان الجماعة من الحق في الإعلام العمومي والتضييق على الإعلام الإلكتروني حيث تم منع مجلة “الجماعة” وجريدتي “الصبح” و“الخطاب”، و صحيفتي “رسالة الفتوة” و“العدل والإحسان”، كما تم في أكثر من مرة حجب مواقع الجماعة الإلكترونية، ووصل الأمر إلى إغلاق حسابات نشطاء الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع توقيع بعض الإصدارات في المعرض الدولي للكتاب.

• منع العشرات من الاعتكافات، وحفلات المولد النبوي والعقائق والأعراس والتهمة الجاهزة العضوية في جماعة العدل والإحسان.

• التضييق على حق ممارسة العمل الجمعوي: لا يرخص لأي جمعية إن سجل انتماء أحد أعضائها لجماعة العدل والإحسان.

• إعفاء 140، إطارا من أطر الجماعة لانتمائهم السياسي وترسيب العشرات من أساتذتها المتدربين وحرمانهم من الوظيفة العمومية لنفس السبب رغم نجاحهم المستحق في كل المباريات.

وغير ذلك من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية التي يعجز المقال عن حصرها، وفي كل مرة لا تخرج التهم عن الثنائية المخزنية المعهودة: عقد تجمعات غير مرخص لها والانتماء إلى جماعة محظورة.

البيوت المشمعة

وفي حالة أخرى من حالات الهيستيريا المخزنية، شنت السلطات ليلة الخميس 25 ماي 2006 حملة تضييق واسعة طالت أنشطة جماعة العدل والإحسان في جل ربوع الوطن، حيث قامت السلطات المغربية بإغلاق بعض بيوت قياديي الجماعة وأعضائها خصوصا بالجهة الشرقية للبلاد، منعا لانعقاد مجالس النصيحة التربوية، وتم اعتقال الحاضرين واقتيادهم لمخافر الشرطة، وتخريب المنقولات الموجودة بالبيوت، ثم قامت بوضع أختام تحمل طابع “الشرطة القضائية” بدون سند قانوني أو حكم قضائي على البيوت التالية:

• بيت السيد الأمين العام للجماعة محمد عبادي بمنطقة وجدة بتاريخ 26/05/2006، والذي لازال مشمعا أسيرا لحد الآن.

• بيت السيد جمال بوطيبي بمنطقة الناظور بتاريخ 07/06/2006.

• بيت السيد سعيد جناح بمنطقة تمارة بتاريخ 14/06/2006.

• بيت السيد فريد زروال بمنطقة زايو بتاريخ 15/06/2006.

• بيت السيد لحسن عطوان بمنطقة بوعرفة بتاريخ 13/09/2006، والذي لازال مشمعا أسيرا لحد الآن.

• بيت السيد الحسين مرجاني بمنطقة العروي بتاريخ 17/02/2007.

فبركة ملفات للي ذراع الجماعة

لكون الجماعة اختارت العمل السلمي المدني العلني لفضح مخططات الاستبداد والفساد، والسعي بمعية شرفاء الوطن نحو بناء مستقبل واعد لكل المغاربة، توالت سلسلة المتابعات وفبركة الملفات ضد الجماعة، حيث تفننت الدولة المغربية في خرق كل المواثيق الدولية والمعاهدات والالتزامات المتعلقة بحقوق الأفراد والجماعات مستمرة في خنق الحريات الأساسية لأعضاء الجماعة، نورد هنا بعض الملفات:

• اعتقال 62 طالبا من فصيل طلبة العدل والإحسان بالجهة الشرقية، قدم 37 منهم للمحاكمة بتهم القتل من خلال فبركة ملف اغتيال أحد الطلبة اليساريين، وتم الحكم ظلما على 12 طالبا بـ20 سنة سجنا نافذا، قضوا عقدين من زهرة عمرهم صابرين محتسبين رغم الأذى المادي والمعنوي الذي تعرضوا له وراء قضبان الجور المخزني والظلم السلطوي، إلى أن تم الإفراج عنهم صباح يوم الأحد 01 يونيو 2009.

• الحكم على السيد عمر محب المتهم زورا وبهتانا بـ10 سنوات.

• اختطاف وتعذيب 08 قياديين للجماعة بفاس من طرف أجهزة الاستخبارات المغربية صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010.
  ملف الأستاذ منير الركراكي عضو مجلس إرشاد الجماعة: الذي يحاكم بسبب نظمه لقصيدة شعرية تضامنية مع مختطفي فاس.

• الحكم على طلبة فاس بثلاثة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم على خلفية ملف مفبرك عقب أحداث الحي الجامعي سايس.

• اعتقال السيد الحاج يحيى فضل الله في قضية تنسيقية سكان سيدي بوزكري بمكناس.

• متابعة السيدة ندية ياسين بتهمة سياسية واهية ومحاولة تشويهها إعلاميا عبر فبركة فيديو يمس شرفها.

• اختطاف السيدة حياة بوعيدة يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2006، وضربها ونزع حجابها وتهديدها بعدم الاستمرار في عقد الاجتماعات في بيتها.

• اختطاف الأستاذة هند زروق، منسقة عائلات مختطفي العدل والإحسان بفاس، يوم الأربعاء 13 يونيو 2012، وطبخ لها ملف تهمة الخيانة الزوجية.

• ملف الفنان رشيد غلام الممنوع بالمغرب، حيث طبخت له التهمة المخزنية الحصرية المتمثلة في الخيانة الزوجية.

• ملف مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة والذي تم اختطافه يوم الجمعة 13 مارس 2015، ليجد نفسه هو الآخر متابع بتهمة "الماركة المسجلة" الخيانة الزوجية.

خاتمة

إنه من المفترض في دولة تعتبر نفسها "دولة الحق والقانون" أن  تتحمل المسؤولية الأخلاقية أمام نفسها ومجتمعها، وأن تكف عن متابعة مواطنين مغاربة بسبب آرائهم ومواقفهم تجاه قضايا بلدهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتضمن حقهم كاملا غير منقوص.
فكيف يعقل أن يستمر "العقل المخزني" في فبركة ملفات أخلاقية وبنفس الأساليب المكرورة  في محاولة لإلصاق تهم الفساد بجماعة العدل والإحسان، واستهداف الرأسمال الرمزي والرصيد الأخلاقي الذي يكبره الشعب المغربي في قيادة وأعضاء الجماعة.
وبدل أن تفكر الدولة في إنقاذ واقع البلد المتأزم، والسعي نحو معالجة القضايا الحقيقية للشعب المغربي، والتخفيف من عمق الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي تطحن رحاها كل يوم الطبقة المفقرة، بل امتد لظاها ليلهب جيوب الطبقة المتوسطة، بدل ذلك كله، يعمل عقله الانتقامي في نسج خيوط مؤامراته الفضائحية التي أصبحت أوهن من بيت العنكبوت خاصة إذا تعلق الأمر بخصوم سياسيين استعصوا على الترويض والتدجين زمن سنوات الجمر والرصاص.
فاليوم أكثر من أي وقت مضى لا يمكن لأي دارس أو محلل أو متتبع أن يقفز على معطى أن جماعة العدل والإحسان جزء أصيل من نسيج المجتمع المغربي لها حضور وفاعلية بارزة في عمق قضاياه، حضور يغطي كل مجالات الفعل التربوي، السياسي، والاجتماعي بإمكانيات ذاتية محدودة بسبب المنع المتواصل من الفضاءات العامة.
إنه من المفيد في غمرة هذه الهستيريا التي باتت تحكم تعامل المخزن مع الجماعة، أن يتحلى حاكموا البلد بالشجاعة ويصارحوا الرأي العام بأن جماعة العدل والإحسان غير مرغوب فيها مادامت لا تسبح بحمد النظام وغير مستعدة للعمل وفق شروطه الاحتوائية التحجيمية، وطالما أنها ترفض دخول بيت الطاعة الذي زين مشهده بالمصفقين للباطل، فسيبقى سيف التخوين والقمع مسلط على رقابها.