استجابة للجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء، شارك عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين بالمدينة في الوقفة التي نظمت زوال اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 أمام محكمة الاستئناف تزامنا مع الجلسة الرابعة لمحاكمة معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض استئنافيا.
أجمعت الكلمات كما الشعارات على رفض المساس بحري الرأي والتعبير المكفولة بالقوانين الوطنية والدولية، وتصفية الحسابات السياسية مع التنظيمات والشخصيات المعارضة للنظام عبر محاكمات صورية، مؤكدين الخلفية السياسية للملف، الذي يتابع فيه زنكاض بسبب تدوينات عبر فيها عن تضامنه مع غزة في محنتها، ورفضه لاتفاقية التطبيع بما تمثله من تعبيد للطريق أمام العدو للقيام بالمزيد من الجرائم الوحشية ضد أهلنا في غزة، ومن خطر على البلاد؛ عقديا واقتصاديا وسياسيا…
الدكتور أبو بكر الونخاري، عضو اللجنة المحلية لإطلاق سراح المعتقل عبد الرحمان زنكاض وكافة معتقلي الرأي ومناهضي التطبيع، صرح لقناة الشاهد أنه يحضر الوقفة “لنجدد تضامننا مع معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض، ولنسجل احتجاجنا مرة أخرى على هذه السياسات المتهالكة التي تنهجها الدولة في حق كل من سولت له نفسه أن يعارض سياساتها”. وأكد أن “عبد الرحمان زنكاض وغيره من المعتقلين المناهضين لاتفاقية التطبيع والداعمين للقضية الفلسطينية، اعتقلوا لأنهم عبروا عن رأيهم، الذي خرج لأجله المغاربة منذ اتفاقية التطبيع سنة 2020 مرورا بطوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر المنصرم”. واعتبر أن الوقفات والمسيرات التي عرفها الوطن منذ ذلك الحين هي بمثابة استفتاء بالملايين عبر عنه عبد الرحمان زنكاض، وأوضح أن “منطق اعتقال كل من يصرح برأيه في حق هذا الإجرام الذي قامت به الدولة في حق الشعبين المغربي والفلسطيني أعرج أعور، إذ لا يمكن للمغاربة أن يسكتوا على هاته المقاربة التي يجب تجاوزها، فالأوطان لا تبنى بقمع المعارضة إنما تبنى بالرأي والرأي المخالف” يضيف.
السعدية الولوس، زميلة الونخاري في اللجنة، قالت بدورها أن الوقفة نظمت “لأننا سنحضر محاكمة عبد الرحمان زنكاض”، وذكرت بأنه ناشط حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا لأجل تدوينة بسيطة على فيسبوك، ندد فيها باتفاقية التطبيع، التي نندد بها جميعا.
نفس الأمر ذهب إليه الأستاذ حسن الحسني العلوي، عضو لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء، الذي كشف أن هدف الوقفة هو التضامن مع المعتقل زنكاض، وطالب “بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المعتقلين من أجل الرأي الذين عبروا عن رفضهم للتطبيع كما عبر عموم الشعب المغربي”، وطالب أيضا “بمحاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط القانونية”، ومعبرا عن تأكده من أن زنكاض سيحصل على البراءة “لأن التعبير عن الرأي ليس جريمة”.
سعيدة النعيمي، الفاعلة الجمعوية، أعلنت أنها تشارك في هذه الوقفة “لمساندة الأخ عبد الرحيم زنكاض الذي حكم عليه بخمس سنوات سجنا ظلما”، آملة أن يحظى بمحاكمة عادلة وأن يتم الإفراج عنه، وعن باقي المعتقلين السياسيين.
وتتواصل أطوار الجلسة التي يتابع فيها عبد الرحمن زنكاض مؤازرا بعشرات المحامين، أملا في أن يصحح الحكم الاستئنافي خطيئة الحكم الابتدائي الذي قضى، ضدا على كل منطق، في حق زنكاض بخمس سنوات سجنا بسبب تدوينات تدافع عن فلسطين وتدين التطبيع.
