موريتانيا تعتزم مراجعة علاقاتها مع 'إسرائيل'

قال الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إن حكومته ستفتح باب مراجعة علاقات موريتانيا مع "إسرائيل" أمام كل الأطراف السياسية.

وتبرأ في حديث لصحيفة الشروق الجزائرية الصادرة أمس من مسؤوليته في إقامة هذه العلاقات، مشيرا إلى أن أنه ورث العلاقات الدبلوماسية مع "تل أبيب" من النظام السابق.

وأكد ولد الشيخ عبد الله أن بلاده ستعالج هذا الملف في إطار "التجاوب مع القضايا العربية والتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين ومن خلال التشاور مع كل الأطراف السياسية داخل موريتانيا بما يخدم المصلحة القومية لأمتنا".

ويعد حديث الرئيس الموريتاني أول مبادرة له في هذا الصدد منذ إعلانه قبل عام أنه يريد تنظيم نقاش شعبي بشأن إبقاء العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال "إسرائيل" أو قطعها.

وقال في أبريل/ نيسان 2007 عقب توليه السلطة إن "الملف سيعرض على البرلمان والطبقة السياسية وسنقوم باستشارة مؤسسات المجتمع المدني"، وتعهد بأن "المناقشة ستكون حرة" وبأن "الكلمة الأخيرة ستكون للشعب الموريتاني".

ويأتي حديث ولد الشيخ بعد تصريحات مشابهة منذ مطلع العام الحالي أثارت جدلا داخل الساحة الموريتانية، وكان آخرها تصريح رئيس الحزب الحاكم يحيى ولد الواقف "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" (عادل) الشهر الماضي الذي تعهد فيه بقطع العلاقات مع "إسرائيل" وقتما تعرض على البرلمان.

وكانت تصريحات سابقة لولد الواقف دعت إلى التصويت لقطع العلاقات مع دويلة الاحتلال وأثارت ارتياحا بالأوساط الشعبية.

وسبق ذلك دعوة رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (مجلس النواب) مسعود ولد بلخير حكومة بلاده إلى "إعادة النظر" في العلاقات الدبلوماسية التي تقيمها مع "إسرائيل" منذ العام 1999، واصفا إياها بأنها علاقات "مشينة".

وموريتانيا هي إحدى الدول العربية الثلاث بعد مصر والأردن التي تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، وقد فتحت نواكشوط هذه العلاقات في ظل نظام الرئيس معاوية ولد الطايع الذي أطيح به عام 2005 في انقلاب عسكري.

ويشمل التعاون الموريتاني مع "إسرائيل" أساسا قطاعي الصحة والزراعة لا سيما الري بالتنقيط، وفي نواكشوط يتم بناء مركز لعلاج السرطان بتمويل من "إسرائيل"، كما سبق أن تلقى أطباء وخبراء زراعيون موريتانيون دورات تدريبية في "تل أبيب".