ضمن فعاليات إحياء الذكرى السابعة لتشميع بيوت أعضائها بمدينتي تطوان والمضيق، نظمت جماعة العدل والإحسان بتطوان، مساء الجمعة 12 يونيو 2026، ندوة حقوقية بعنوان “تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان بين القانون وتصفية الحسابات السياسية”، أطّرها كل من الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان عبد اللطيف قنجاع، والفاعل الحقوقي أشرف بنميمون، والمحامي بهيئة طنجة وعضو المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان محمد الصروخ، وسيّرها الدكتور عبد الرحمن الشعيري.
في كلمتها الافتتاحية باسم جماعة العدل والإحسان، أكدت الدكتورة كريمة بوعوني أن الجماعة ماضية في مشروعها التربوي والتغييري في تربية الإنسان، وإرادة الخير للبلاد رغم كل التضييقات التعسفية الظالمة التي تتعرض لها، سائلة الله تعالى الفرج لهذا البلد والأمة، داعية أهل القرار إلى التعقل والرشد.
وفي أولى مداخلات الندوة، أكد الأستاذ عبد اللطيف قنجاع أن قرار تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان يُعدّ من أبرز القرارات الإدارية التعسفية في المغرب، نظرا لانتهاكها الجسيم للمقتضيات الدستورية والقوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما اعتبر الناشط الحقوقي أشرف بنميمون في مداخلته بأن الجماعة تؤدي ضريبة مواقفها السياسية الداعمة لقضايا الشعب المغربي. وأكد أن الحركة الحقوقية المغربية رصدت انتهاكات كثيرة تطال مختلف أطياف المعارضة السياسية منها: المنع من ولوج الوظائف العمومية، وتأسيس الجمعيات والتضييق الممنهج على الحق في التنظيم والتجمع في الفضاءات العامة.
وفي المداخلة الأخيرة، وضع الأستاذ محمد الصروخ قرارات تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان في ميزان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على أن هذه القرارات تمسّ بالحقوق الأساسية المكفولة قانونا وفي المواثيق الدولية، ومنها الحق في التملك والسكن اللائق والحق في حماية الحياة الخاصة.
هذا، ومن أبرز توصيات الندوة الدعوة إلى تنظيم زيارة حقوقية لأحد البيوت المشمعة يوم غد الأحد 14 يونيو 2026، واستكمال تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة بتطوان والمضيق، وكذا الاستمرار في تفعيل آلية الترافع الحقوقي على المستوى الوطني واللجوء إلى المستوى الدولي عند الاقتضاء.