أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بقوة استمرار الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات غير العادلة التي تطال الصحافيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، منبهة إلى خطورة الوضع الحقوقي الذي ينذر “بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ما لم يتم تدارك الوضع عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد لهذه الانتهاكات”.
الهيئة، المعروفة اختصارا باسم “همم”، وفي بيان أصدرته اليوم السبت 28 دجنبر 2024 وتوصلت بوابة العدل والإحسان بنسخة منه، وقفت عند هذا التصاعد في الانتهاكات الحقوقية في المغرب، وهو ما من شأنه أن يزيد “من تأزيم أوضاع الحريات واحترام حقوق الإنسان”. وأشارت إلى أن سنة 2024 ختمت على إيقاع “تصعيد خطير” تمثل في استمرار أطوار محاكمات ومتابعات تطال أصحاب الرأي والمناضلين والمدونين.
وفي هذا السياق عددت الهيئة عددا من الملفات الحقوقية؛ إذ سجلت تواصل المحاكمة الثانية للنقيب محمد زيان التي تضاف إلى الحكم الأول الذي يقبع بموجبه في السجن منذ سنتين. واستمرار المحاكمة المفتوحة للناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب إضافة لاستمرار منعه من السفر خارج المغرب رغم استفادته من العفو. كما سجلت اختتام سنة أخرى من الاعتقال التعسفي لرموز حراك الريف الستة (ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور) الذي قضوا لحد الآن سبع سنوات ونصف سجنا ظالما.
إلى جانب ذلك، ذكّرت بتواصل حملات المحاكمات والمتابعات التي استهدفت صحافيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين (مقاطعو كارفور بسلا الثلاثة عشر، حميد المهداوي، وفؤاد عبد المومني، وإسماعيل الغزاوي، وبوبكر الونخاري، وسعيد آيت مهدي ومن معه، ولحسن الجعفري، والمهدي سابق، وسعيد أفريد). إضافة إلى تصاعد هجمات التشهير الممنهج ضد الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وضد فاعلين حقوقيين وسياسيين أبرزهم عزيز غالي ومعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان. كما سجلت المضايقات المتتالية التي يتعرض لها الناشط الحقوقي محمد زهاري، واستمرار إغلاق وتشميع بيوت مواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم وانتمائهم.
هذه الانتهاكات المتعددة، رأت “همم” أنها تعكس “تراجعا مقلقا في الحريات وحقوق الإنسان في المغرب”، وتكرس “صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في ظل استخدام القضاء والتشهير كأدوات لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية”.
وفي الوقت الذي عبرت عن تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الذين يُحاكمون أو يتعرضون للتضييق بسبب آرائهم ومواقفهم، حملت السلطات المغربية “المسؤولية عن التدهور المستمر في الحريات”، داعية إياها إلى احترام تعهداتها الدولية والدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين كافة القوى الحية في المغرب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي تشكل أساس أي مجتمع ديمقراطي.