هيئات حقوقية تساند الطلبة المطرودين بأكادير وتطالب برفع اليد عن العمل الطلابي
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنها التام مع الطلبة الذين أقدمت رئاسة جامعة ابن زهر وعمادة كلية العلوم بأكادير على طردهم من الدراسة بشكل نهائي "وتعريض مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم للضياع، بسبب نشاطهم الطلابي داخل الجامعة"، بتهم أكد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أنها "واهية والهدف منها تصفية حسابات سياسية مع طلبة أبرياء، معروفين بأخلاقهم وخدمتهم للطلبة من خلال ساعات الدعم الدراسي والأنشطة الدراسية".
وأكدت الرابطة، في بيان مؤرخ بـ22 شتنبر 2020، حق جميع الطلبة "في ممارسة حقهم في كافة الأنشطة المرتبطة بحرية الرأي والتعبير دون عنف أو خطاب للكراهية".
وطالبت "الرئيس الجديد لجامعة ابن زهر بإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي بعودة لطلبة لممارسة دراستهم وتمكينهم من اجتياز الامتحانات".
كما دعت "إلى فتح المجال للجامعة لتلعب دورها الحقيقي في تكوين أجيال قادرة على قيادة التغيير الديمقراطي السلمي ببلدنا بدل جعلها فضاء لكتم الأصوات".
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – فرع أكادير بدورها رصدت مجموعة من الاختلالات التي صاحبت الدخول المدرسي الاستثنائي بالمنطقة، وسجلت من بينها "بأسف الطرد النهائي لـ3 طلبة من كلية العلوم وحرمانهم من حقهم في الدراسة لنشاطهم النقابي الطلابي دون اللجوء للمسطرة المعتمدة في مثل هذه الحالة".
وطالبت، في بيانها الصادر بتاريخ 23 شتنبر، بـ"إرجاع الطلبة المطرودين من كلية العلوم واعتماد آلية الحوار بدل الطرد أو المقاربة الأمنية لحل المشاكل العالقة بين الطلبة وإدارة الكلية".
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أكادير؛ آزرت، هي الأخرى، الطلبة المطرودين من خلال زيارة ميدانية لمعتصمهم يوم الثلاثاء 22 شتنبر، قام بها الأستاذان: نجيب البرجي الكاتب الإقليمي للعصبة، ونجيب عنيطرة عضو المجلس الوطني والمكتب الإقليمي.
الأمر نفسه قام به المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الأربعاء 23 شتنبر، حيث زار وفد مكون من الأستاذين عثمان لقسوبي رئيس فرع الجمعية بأكادير وعلي بادي عضو المجلس الوطني للجمعية الطلبة المطرودين في معتصمهم.
وعبر الأستاذان، في تصريح من المعتصم، عن تضامن الجمعية "المطلق مع الطلبة المطرودين وحقهم الدستوري في التعليم ومتابعة مشوارهم الدراسي".
وأظهر بادي أنهم في الجمعية "ضد كل أشكال الشطط في استعمال السلطة أو التعسف في تطبيق القانون أو العقوبات التي يمكن أن توصف أنها خارج إطار القانون، عندما لا يُعطى الماثل أمام المجلس التأديبي حقه في الدفاع والمرافعة عن حقه وإثبات حججه".
وأكد لقسوبي أن "حملة الطرد والاعتقالات التعسفية ممنهجة ضد كل من سولت له نفسه التعبير عن رأيه، أو ضدا في انتمائه السياسي أو النقابي.."، وكشف أن حضورهم مع الطلبة في معتصمهم جاء "لنقول للمسؤولين أن المكان الطبيعي للطالب هو حجرة الدراسة لا أمام أبواب المدارس والجامعات"، معربا عن كون الجمعية مستعدة للمشاركة في كل الأشكال التصعيدية ضد هذا الطرد.
