نظمت التنسقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، يوم الأحد 23 أبريل 2017 بنادي المحامين بالرباط، ندوة تحت عنوان “ماذا بعد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق؟” في 16 مارس الماضي، والتي شكلها مجلس المستشارين.
وقد أطر هذه الندوة عدة أطراف سياسية وهي حزب النهج الديمقراطي الذي كان ممثلا في الأستاذ مصطفى براهمة، وجماعة العدل والاحسان التي مثلها الأستاذ محمد روندي، وحزب الطليعة الاشتراكي الذي مثله الأستاذ عبد العزيز بلحسن.
وفي هذا السياق قال الأستاذ محمد الرواندي عضو المكتب القطري للقطاع لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لموقع الجماعة.نت، إن “الدولة هي المسؤول عن أزمة المعاشات المدنية (cmr)، لأنها لم تؤدي ما عليها من مستحقات طيلة 40 سنة، وتحديدا من سنة 1945 إلى غاية 1996”، مضيفا أنها “المسؤولة أيضا عن غياب الحكامة الجيدة للصندوق، لكونها أقدمت على حل أزمة المعاشات العسكرية بالمعاشات المدنية”.
وأفاد المتحدث أن نقاش أزمة المعاشات “لم تنسينا الإجرام الذي يحدث داخل مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، مشيرا إلى ضرورة “حل ملف التقاعد في شموليته”.
وقد خرج اللقاء بعدة استنتاجات حول التقرير، نذكر منها وفق التصريح ذاته “منح معاشات بدون سند قانوني، إجراء غير قانوني، إصلاحات ترقيعية غير مسنودة بدراسات ولا تقييم (سنوات،94، 90،2004، 2016)، تجاوز عمل اللجنة التقنية الوطنية التي أسست 2004 وأعطت عملا مهما، إخفاء الدولة لمستحقاتها في الصندوق، المبادرة الطوعية كان لها دور تخريبي للصندوق”.
وخلص الروندي أن اللقاء خرج يعدة توصيات، كان من بينها “يجب على الدولة أن تعطي ما بذمتها للصندوق، تجميد الإصلاح المقياسي، تطوير الحكامة بـcmr، ضمان استقلالية الصندوق، المساهمة وفق المعايير الدولية، أي الثلث للشغيل والثلثين للمشغل”.
ليذّكر في الأخير أن القطاع النقابي للجماعة ساند التنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد، منذ مشأتها وشارك في جميع الأنشطة النضالية، مؤكدا “نرفض الحلول الترقيعية، ونطالب بالحل الشامل وتسوية الأوضاع الاجتماعية، لأن المشكل هو اجتماعي بالدرجة الأولى”، مجددا التذكير بأن “العدل والاحسان طالبت ولاتزال بتأسيس جبهة تضم جميع الشرفاء والمناضلين، للوقوف بحزم ضد الظلم والحكرة، التي تنتجها الآلة المخزنية”.