وسط حضور شخصيات حقوقية بارزة.. السلطات المغربية تمنع قافلة تضامنية إلى البيت المشمع بمدينة القنيطرة
في خرق سافر للمواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، أقدمت السلطات المغربية صباح اليوم السبت 13 نونبر 2021 على منع قافلة حقوقية تضامنية إلى البيت المشمع بمدينة القنيطرة، نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة.
القافلة التي ضمّت وجوها مدنية وحقوقية وطنية بارزة ومعروفة، وكان في استقبالها صاحب البيت المشمع علي تزينت وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان حسن قبيبش وعدد من القيادات المحلية، تعرضت للحصار والتطويق فور وصولها إلى الحي الذي يوجد فيه البيت، إذ تعذر عليها الوصول إليه بعد أن وجدت كل الشوارع والأزقة مطوقة وممنوعا دخولها وسط حضور أمني كثيف.
وأمام هذا الوضع، نظمت اللجنة وقفة احتجاجية في المكان الذي اعترضتها فيه قوات الأمن، واستنكرت الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة هذا المنع السافر الذي يعكس العقلية الأمنية التي باتت متحكمة في القرار السياسي، كما نددت بقرار التشميع الأصلي الذي طال 14 بيتا لأعضاء وقيادات من جماعة العدل والإحسان في العديد من المدن المغربية.
وفي الوقت الذي ندّد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أبو الشتاء مساعيف بالمنع قائلا "نحمل المسؤولية للدولة بخصوص هذا المنع الذي لا يتأسس على أي سند، ونحملها المسؤولية بخصوص حالة البيت المغلق الذي لا نعلم ولا يعلم صاحبه حالته"، ذكّر رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور بأن البيت واحد من البيوت العديدة المشمعة داخل المغرب، مشددا على أن "قرار تشميع هذه البيوت لا سند له ويؤكد أننا في دولة تنتقم من المواطنين المعارضين للواقع الحقوقي والسياسي". ونبه إلى أنه من حقهم معاينة حالة البيت الذي يتعرض للسرقة والهدم والممارسات التي تستهدفه وأصحابه.
أما الحقوقي البارز عبد الإله بن عبد السلام فذكر بأنهم حضروا من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية مغربية متنوعة "للتضامن مع جماعة العدل والإحسان فيما تتعرض له من تضييقات بخصوص ممارسة حقوقها المضمونة بموجب الدستور وبموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، واستنكر المنع الذي لا أساس قانوني له، منوها بوجود أحكام قضائية تُقرّ أن الوقفات لا تحتاج إلى إشعار أو ترخيص أو تصريح، معتبرا أننا نعيش في "دولة اللاقانون وليس دولة القانون مادامت لا تحترم حقوق مواطنيها".
ومن جهته شكر صاحب البيت علي تيزنت المشاركين في القافلة والوقفة وعلى مساندتهم ووقوفهم على تداعيات قرار التشميع التي أصابته وعائلته، وأعلن شجبه واستنكاره لهذا القرار السياسي المتعسف، منوها إلى تشبثه بحقه الكامل في السكن وبالمبادئ النضالية السلمية، واعتبر أن ما تعرض له يأتي في سياق التضييق على مختلف الفاعلين المعارضين في المغرب.
هذا وقد شارك في القافلة الحقوقية كل من الأساتذة والأستاذات: عبد الرزاق بوغنبور، وعبد الإله بنعبد سلام، ومحمد الزهاري، والمعطي منجب، وخديجة الرياضي، وخالد البكاري، السعدية الوالوس، وأحمد ويحمان، وأبو الشتاء مساعف، وربيعة البوزيدي، ومريم الحنيفي، ونور الدين الرياضي، ومحمد الدليمي، ويونس بركاوي، وعبد الحق عزيزي، وبوبكر الونخاري، وحسن السني، ومراد العواج، ومحمد الوافي، وحسين بن زوال، وعبد الرحيم عيطونة، وميلود قنديل، ومريم لعسل، وأمينة خالد، ومحمد دامو.
