احتج العشرات من الناشطين المغاربة أمام البرلمان في الرباط يوم أمس، الخميس 9 أكتوبر 2025 تضامنا مع المغاربة الذين ما يزالون محتجزين في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة.
الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني والذين أضيف لهم أول أمس الصحفي ياسين أكوح، حضرتها وجوه مجتمعية حقوقية وسياسية ودعوية، مم مختلف التيارات اليسارية والإسلامية.
واستنكر المحتجون الاحتفاظ بالمغاربة في الاختطاف في وقت أُخلي فيه سبيل باقي المختطفين المشاركين في الأسطول، والذين يقدر عددهم بالمئات، ما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة خاصة في خضم تطبيع العلاقات بين السلطات المغربية والكيان الصهيوني.
وكانت منابر إعلامية أشارت مساء أمس الخميس، إلى أن مكتب الاتصال المغربي بالكيان الصهيوني تدخل لإخلاء سبيل المغاربة المحتجزين، وهو ما نفاه الأستاذ المحامي عبد الحق بنقادى الممثل القانوني للمحامين العرب في أسطول الصمود، حيث قال إنه مباشرة بعد اطلاعه على ما نشر في أحد المنابر الإعلامية المغربية “قمت مباشرة بربط الاتصال بالزميلة الأستاذة نجاة هدريش منسقة الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي والتي نفت ذلك جملة وتفصيلا”.
وكانت اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني، تأسست يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بعد اجتماع مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية، لتدارس مستجدات اختطاف المشاركين المغاربة ضمن أسطول الصمود العالمي.
وأكد بلاغ إعلان التأسيس أن ما تعرض له هؤلاء المتطوعون، يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافرا على الكرامة الإنسانية، وعلى سلامة النشطاء المدنيين والحقوقيين أثناء أداء واجبهم الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني”.
اللجنة التي ترأسها الحقوقية خديجة الرياضي التي شاركت في الأسطول، أكد البلاغ أنها “إطار مفتوح لكل القوى الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، والمناهضة للتطبيع والاختطاف والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أحرار العالم”.