وقفة احتجاجية داعمة لمعتقل الرأي دكار تزامنا مع جلسة جديدة لمحاكمته

Cover Image for وقفة احتجاجية داعمة لمعتقل الرأي دكار تزامنا مع جلسة جديدة لمحاكمته
نشر بتاريخ

تزامنا مع المحاكمة الظالمة المستمرة في مرحلتها الاستئنافية ضد معتقل الرأي مصطفى دكار، نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع فرع أزمور وقفة احتجاجية ظهر اليوم الإثنين 29 يوليوز 2024 أمام محكمة الاستئناف بالجديدة.

الوقفة التي انطلقت حوالي الواحدة زوالا، تميزت بحضور العديد من وجوه الجبهة وفاعلين مدنيين وسياسيين من مدينتي الجديدة وأزمور التي يسكن بها دكار وقيادات وأعضاء من جماعة العدل والإحسان.

وقد تم تأجيل جلسة محاكمة مصطفى دكار إلى يوم الإثنين المقبل 5 غشت.

وجدد المحتجون مطالبتهم بإطلاق سراح مصطفى دكار وإنهاء المحاكمة المفبركة والملف الفارغ، وشددوا على السبب الوحيد والحقيقي وراء اعتقاله ومتابعته هو فعله الداعم للقضية الفلسطينية وغزة وموقفه الرافض للتطبيع من خلال الجبهة بفرع أزمور، وكذا نشاطه السياسي والاجتماعي سواء في جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها أو جبهة أزمور التي نريد التي ينشط داخلها.

وفي كلمته أثناء مشاركته بالوقفة، أوضح حسن مريد عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور، بأن وقفة اليوم هي تضامنية واحتجاجية؛ تضامنية مع المناضل المعتقل ابن مدينة أزمور مصطفى دكار واحتجاجية ضد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا. وفي حين ذكّر بانتماء دكار للهيئات الثلاث (الجبهة والجماعة وتنسيقية أزمور التي نريد)، أكد أن اعتقاله جاء بسبب نضاله من أجل إصلاح مدينة أزمور ووقف تهميشها، وبسبب دفاعه عن القضية الجوهرية لكل المسلمين والمغاربة وهي قضية فلسطين وما تتعرض له من ظلم مبين.

وبناء على ذلك فاعتقاله، يضيف مريد، اعتقال سياسي، موضحا أن الجهات التي قامت بتحريك شكاية كيدية ضده كانت تكيد له منذ مدة، كاشفا أن مناضلا آخر من نفس المدينة يتابع بدوره بنفس الطريقة وهو رضوان الكيحل، قائلا إن هذه الهيئات إن كانت صادقة فالمفروض فيها أن تدافع عن المدينة وعن تهيئتها الحقيقية ووقف تهميشها وأن تقف عند الأملاك العامة التي تم تفويتها لا أن تجرّ أبناء المدينة إلى المحاكمات والسجون.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة كانت قد أصدرت حكما قاسيا في حق المناضل مصطفى دكار بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة 30000 درهم من أجل تهمة ملفقة هي التحريض على التمييز والكراهية، في وقت أجمعت فيه الهيئات الحقوقية والمنظمات المساندة للقضية الفلسطينية على أن محاكمته كيدية وتهدف إلى تكميم الأفواه المناهضة للتطبيع والمناضلة من أجل إنهاء الفساد الذي ينخر جسد الوطن.