نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، يوم السبت 31 يناير 2026، وقفة احتجاجية تضامنية أمام مقر البرلمان بالرباط، في إطار استجابة الجبهة لدعوة التحرك العالمي الميداني الداعم لقضية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، بهدف تسليط الضوء على معاناتهم والمطالبة بحقوقهم الأساسية.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منددة بالانتهاكات المستمرة ضد الأسرى في سجون الكيان الصهيوني، مطالبين بشكل رئيسي بإلغاء ما وصفوه بـ “القوانين الفاشية” التي أقرتها مصلحة السجون. كما شدد المحتجون على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ الذي فرضته مصلحة السجون منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أدى إلى تفاقم أوضاع المعتقلين.
تضمنت مطالب الجبهة أيضا إلغاء قانون الإعدام، الذي يعتبر انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت الجبهة المغربية إلى حشد الدعم العالمي لقضية الأسرى، مؤكدة على أن اعتقالهم يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه الوقفة لتؤكد استمرار التضامن المغربي مع القضية الفلسطينية، وتجدد الدعوة للمجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى وكامل الشعب الفلسطيني. وتعتبر الجبهة أن مثل هذه التحركات الميدانية ضرورية للضغط على الجهات المعنية وتحقيق العدالة للمعتقلين، في سياق تزايد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.