السياسي

لم تعد تفصلنا إلا أيام قلائل عن نهاية سنة أخرى تنضاف إلى سابقاتها، وهي مناسبة دأب الأفراد والجماعات والأمم على جعلها محطة لقياس الإنجاز وتقديم الحساب، ووقفة لتقويم النقص وتطوير المكتسبات، ولحظة لتتويج المجدين وتنبيه المقصرين. وكغيرنا من الأمم يجب أن لا نشد عن القاعدة فنفوت الفرصة دون الوقوف لحظة تأمل وتفكير نحاسب فيها أنفسنا قبل أن نحاسب ونزن أعمالنا قبل أن توزن علينا؛ وربما نكون مجبرين على ذلك بعد أن كفتنا هيئات دولية عناء الدراسة وجمع المعطيات وتصنيفها وتحليلها ولم يبق لنا إلا الاتعاظ والاعتبار. بقلم: ذ عمر احرشان

إن عبارة 'الإسلام السياسي' تتضمن، منذ بدء استعمالها، موقفا متحيزا وحكما مسبقا يقوم، في أساسه، على رفض الحركات الإسلامية ومعاداتها والطعن في آرائها واجتهاداتها وممارساتها. بقلم: ذ. فتح الله أرسلان</b><b>

لا يمكن أن يتفق كل هؤلاء على الإساءة إلى صورة المغرب المشرقة، ولا يمكن أن يكون قاسمهم المشترك هو استهداف الانتقال المغربي نحو الديمقراطية والتنمية. إنها مرآة تعكس جزءا من الحقيقة. حقيقة الفشل في مباشرة أكثر الملفات حساسية وأهمها من حيث التأُثير المباشر على وضعية المواطن البسيط الذي يرزح تحت عتبة الفقر وتدلهم عليه سبل الخروج من ظلمات الخصاص والقمع. <b>بقلم: ذ.نورالدين مفتاح رئيس تحرير أسبوعية الأيام</b>

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 6 فبراير 2003 النظر في قضية 17 عضوا من جماعة العدل والإحسان إلى 26 نونبر 2003. وفي نفس اليوم أي الخميس 6 فبراير 2003 ثم النظر في ملف 15 عضوا من الجماعة بمدينة القنيطرة، وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 26 فبراير 2003. وفي نفس اليوم دائما عرفت إحدى محاكم البيضاء النظر في قضية تسعة مواطنين، جلهم من حزب العدالة والتنمية، وقد حددت هيئة القضاء يوم الثلاثاء المقبل موعدا لإتمام النظر في القضية. وليس بعيدا عن البيضاء والرباط والقنيطرة رفض وكيل الملك بمدينة سلا رفع الحراسة النظرية عن الداعية حسن الكتاني رغم عدم التبرير القانوني لهذه الحراسة. ومن المنتظر أن تجري محاكمة أحمد الزعراوي عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة زايو في 17 فبراير الجاري.

الحكومة 'محكوم عليها' بالعمل المحدود جدا، فهي لن تحقق أشياء ملموسة للمغاربة، وستبقى في منأى عن ملفات هامة، فلن تعيد للمغاربة ثرواتهم التي نهبت في القرض السياحي العقاري، والقرض الفلاحي، وصندوق الضمان الاجتماعي، وكومناف ...

يا عباد الله، التنميةُ الاقتصادية والتعليمُ والشغلُ والسكنُ قضايا وملفات لا تتخلف عن الدرجة الأولى في سلم الأولويات في جميع حكومات الدنيا مهما اختلفت مشاربها السياسية وتباينت برامجها الانتخابية، فما هي، يا ترى، القيمة المضافة في هذا البرنامج الحكومي إذا استثنينا مصدره المقدس؟ أين هي 'الحكمة' المخزنية في اختيار هذه الملفات/القضايا دون غيرها؟ ...

الإصلاح المنشود يتطلب استقلالية تامة للقضاء على أي جهاز في الدولة حتى يلعب دوره كاملا في إبراز الحقائق، ومعاقبة ناهبي المال العام، وإعمال بنود القانون وليس بنود التعليمات. متى يصل القانون إذا إلى مراكز القرار؟ <b>بقلم: حسن المغاري </b>

عرفت الآونة الأخيرة مجموعة أحداث متلاحقة جعلت مقولة العهد الجديد تطفو على السطح، ليقع من جديد مساءلتها حول دلالاتها؟ ومميزاتها؟ وخصائصها؟. لقد تم تعيين وزير أول من خارج الأحزاب، وتم توقيف مندوبين عن جريدة 'LE JOURNAL' وهم يقومون بمهمة صحفية خارج المغرب، وعرفت البلاد مجموعة من الاختطافات وسط ما اصطلحوا على تسميتهم بالسلفية الجهادية، وأقيمت محاكمات صورية لبعض أعضاء جماعة العدل والإحسان بسيدي حجاج بتهمة حيازة أسلحة، وعرف الحرم الجامعي اعتداءات على الطلبة في الدار البيضاء. فماذا يحدث؟ هل هي انتكاسة العهد الجديد؟ أم أن رجالاته يراجعون بعض أوراقهم؟ أم ماذا؟.

…متى سيشعر المغاربة بالخارج شعورا حقيقيا لا غبش فيه أن وجود مؤسسات البعثات الديبلوماسية إنما هو من أجل حفظ حقوقهم وصيانة كرامتهم والدفاع عن مصالح وطنهم وعزة أمتهم؟…