وتأسيسا على مقتضى ما سلف بيانه، فإن النهج الذي سلكته المحكمة الدستورية في القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 04 غشت 2025 القاضي بعدم مطابقة بعض مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية مخالف لدستور 2011 وللقانون التنظيمي رقم 066.13 المنظم للمحكمة الدستورية.

أعدت الحكومة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات المدنية والجنائية.هذا المشروع يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات عليه، سواء من حيث سياقه أو من حيث مضمونه. من حيث السياق: – يأتي المشروع في خضم ظرفية حرجة يطبعها الخطر الداهم لفيروس كورونا وهو ما اضطرت معه دول العالم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها […]

أهم ما ميز هذه الحملة هو مداهمة البيوت التي كانت تعقد بها جماعة العدل والإحسان مجالسها التربوية التي اعتادت تنظيمها منذ سنوات خلت، واعتقال المشاركين فيها..
بقلم: ذ. حسن هروش / محام بهيئة الدار البيضاء

وقد بادرت هيئة الدفاع إلى استئناف هذا القرار داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية لإيمانها الجازم أنه جانب الصواب فيما قضى به؛ ولحد ساعة تحرير هذه السطور لم يحل الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بسبب عدم تحرير هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لقرار الإدانة رغم مرور ما يربو على شهر من صدوره.
بقلم: ذ. حسن هروش محامي بهيئة الدار البيضاء

هل إغلاق البيوت وتشميعها له أساس من المشروعية؟ أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد شطط في استعمال السلطة؟؟؟
بقلم: حسن هروش، محام بهيئة الدار البيضاء

يكتسي المسكن أهمية خاصة نظرا لتعلقه بالحريات الشخصية للأفراد، كونه يمثل مستودع أسرار الإنسان وموطن حياته الشخصية، لذلك أحاطته المعاهدات الدولية والتشريعات المقارنة بعناية خاصة تكريما لحرمته ومنعا لكل ما من شأنه المساس به./ بقلم: ذ. حسن هاروش

يعرض هذا الموضوع لبعض مضامين مدونة الشغل فيما يتعلق بنطاق تطبيقها للخطإ الجسيم والسلطة التأديبية التي خولها المشرع لرب العمل والتعويضات التي تنص عليها والمسطرة المتبعة ضمن أربعة محاور.
حسن هروش